صوّت النواب الإسرائيليون اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، في مشهد سياسي تهيمن عليه عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووجد الائتلاف الحاكم نفسه أمام أزمة كبرى خلال الشهر الجاري، مع رفض المعارضة تمرير قانون الطوارئ على الضفة الغربية المحتلة، والذي يسمح لتل أبيب بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
ووافق الكنيست الإسرائيلي بعد مداولات صعبة وبالإجماع تقريبًا على 11 مشروع قانون منفصل لحل البرلمان صاغها نواب مؤيدون للائتلاف الحكومي ومن المعارضة. ومن المتوقع أن يتم توحيد تلك المشاريع في قانون واحد.
وإذا تمت الموافقة وبشكل نهائي على حل البرلمان، ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة وثلاث عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء الكنيست.
إلى ذلك، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية إجراء انتخابات ستكون الخامسة في أقل من أربع سنوات، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وحتى يحين موعدها، سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد، رئاسة الحكومة المؤقتة خلفًا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، وفقًا للاتفاقية الائتلافية التي أبرمها مع بينيت التي تنص على استبدال بينيت بلابيد إذ حلّ البرلمان، كما سيحتفظ الأخير أيضًا بحقيبة الخارجية.
والعام الماضي، كان لابيد قد أطاح بالاشتراك مع بينيت، بفترة حكم نتنياهو القياسية، بتشكيل ائتلاف سياسي نادر من نوعه بين اليمينيين والليبراليين والأحزاب العربية. ووصف لابيد الانتخابات المقبلة بأنها معركة بين المعتدلين والمتطرفين الذين يرعاهم نتنياهو.
وكان نتنياهو زعيم المعارضة في الوقت الحالي، أكثر الفرحين بقرار حل ما وصفها بأنها "أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل"، وهو يتحضر لإمكانية عودته إلى الحكم على أمل أن يستيطع تحطيم رقمه القياسي ويفوز بفترة ولاية سادسة.
حزب الليكود يتصدر
وأمس الثلاثاء، توقعت نتائج أربعة استطلاعات تصدّر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، والأحزاب القومية والدينية التي من المرجح أن تتحالف معه، الانتخابات لكن دون الحصول على أغلبية حاكمة في الكنيست الذي يتألف من 120 مقعدًا.
وتعهد الخصوم في تيارات اليسار والوسط، بمنع عودة السلطة لنتنياهو الذي تجري محاكمته باتهامات فساد ينفيها عن نفسه، ويعتبر محاكمته حملة سياسية مدبرة من قبل اليسار.
ويسعى نواب في الائتلاف بالفعل إلى تمرير تشريع يمنع أي شخص يخضع للائحة اتهامات جنائية من رئاسة الحكومة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان لديهم ما يكفي من الأصوات لإقراره.
وقال لابيد في مؤتمر اقتصادي في القدس: "يعلم نتنياهو أنه إذا بقيت إسرائيل ديمقراطية ليبرالية فلن يتمكن من إلغاء محاكمته"، مضيفًا: "مهمتنا هي ضمان ألّا يتولى هؤلاء السلطة وألّا نتركهم يسحقون ديمقراطية إسرائيل".
وقال حزب الليكود ردًا على تصريحات لابيد إن: "حكومة وطنية قوية برئاسة نتنياهو هي وحدها القادرة على وضع إسرائيل مجددًا على مسار اليمين".