رفعت أوكرانيا أسعار الفائدة بأكثر من الضعف إلى 25% يوم أمس الخميس في خطوة لمحاولة وقف التضخم وحماية عملتها التي انهارت منذ بدء الهجوم الروسي.
ففي أول تدخل في أسعار الفائدة منذ هجوم موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، رفع محافظ البنك المركزي الأوكراني، كيريلو شيفتشينكو، سعر الفائدة القياسي من 10% إلى 25%.
وترفع أوكرانيا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول 2015، عندما كان الاقتصاد الأوكراني يعاني في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، والأعلى في أوروبا.
توقع بتقلّص حجم الاقتصاد
وقد تضرر الاقتصاد الأوكراني بشدة بسبب الهجوم الروسي. وقد توقع البنك الدولي أن يتقلص بمقدار الثلث على الأقل هذا العام. كما أجبرت الحرب الشركات على الإغلاق ودمرت البنية التحتية وأغلقت طرق الشحن وتحولت بلدات بأكملها إلى أنقاض.
ودعا شيفتشينكو إلى إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات جديد.
في المقابل، انتقد مستشار مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي زيادة سعر الفائدة، وقال إن المعدل مرتفع للغاية وخطير على الاقتصاد في زمن الحرب.
وكان البنك الوطني الأوكراني قد جمد سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 10% في بداية الهجوم في فبراير/ شباط الماضي، لكن الأسبوع الماضي أشار إلى أنه قد يستأنف مراجعات السياسة النقدية المنتظمة حيث تعافى النشاط التجاري جزئيًا في أجزاء أكثر أمانًا من البلاد.
ويراهن المصرف المركزي على أن الارتفاع الحاد في سعر الفائدة سوف يدفع الحكومة أيضًا إلى رفع العائد على السندات المحلية، مما يجعل الأصول المحتفظ بها بعملتها، الهريفنيا، أكثر جاذبية ويمنع مداخيل الأسر والمدخرات من التآكل بسبب التضخم.
التضخم بلغ 17%
وارتفع التضخم في أوكرانيا بعد الصراع وبلغ حوالي 17% في مايو/ أيار الماضي، وفقًا لتقديرات البنك المركزي.
وتوقعت التقديرات أن يتضاعف التضخم في 2022 من 10% في 2021 مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية وأضرار الحرب على الإنتاج المحلي وسلاسل التوريد.
العالم على موعد مع موجة تضخم جديدة.. توقعات بارتفاع أسعار النفط صيف العام الحالي 👇 تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/m5JrXT6J9Z
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 30, 2022
كذلك انخفض عدد الشركات الصغيرة التي أوقفت عملياتها في أبريل/ نيسان الماضي إلى 26% من 73% في مارس/ آذار الماضي، وفقًا لمسح أجرته رابطة الأعمال الأوروبية وهي اتحاد الشركات العاملة في أوكرانيا.
وقد جعل الصراع الدائر في أوروبا الشرقية من التضخم مشكلة عامة في عدد كبير من الدول حول العالم ولاسيما الأوروبية منها بفعل استمرار صعود أسعار النفط وتنامي تكاليف شحن السلع والبضائع.
ويصل التضخم في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في القارة، إلى أعلى مستوياته منذ 5 عقود، أي منذ قرار الدول العربية عام 1973 منع تصدير النفط بقيادة السعودية كرد على الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب أكتوبر.
وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 8.7% في مايو/ أيار الماضي. وستعكس برلين هذا الارتفاع في الأسعار على أثمان المنتجات التي تصدرها إلى العالم؛ مثل مركبات "مرسيدس" و"أودي" و"بي أم دبليو"، أو من التجهيزات التي توفرها "سيمنز" للمصانع والمستشفيات، أو حتى من المستلزمات الرياضية التي تطرحها "أديداس".
وفيما تمتلك ألمانيا فوائض مالية تمكّنها من استيعاب التحديات الاقتصادية الراهنة، لا تملك أي من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا هذا الامتياز. وقد بلغ معدل التضخم في باريس نحو 5% على أساس سنوي خلال أبريل/ نيسان الماضي، و6.2% في روما ووصل إلى 9.8% في مدريد.
وقد تلجأ الدول الأوروبية لمعالجة التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة، رغم آثاره الجانبية.