قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اتفاقية مبدئية للتعاون ترتبط بطموحات المملكة في تطوير قطاع للطاقة النووية المدنية.
وعقب لقائه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق من اليوم في العاصمة السعودية الرياض، قال رايت لصحافيين إن الرياض وواشنطن في سبيلهما إلى التوصل لاتفاق من أجل العمل معًا لتطوير برنامج نووي مدني سعودي.
اتفاقية 123
وأوضح رايت -الذي يزور المملكة لأول مرة منذ توليه منصبه، والتي تأتي زيارته في إطار جولة بدول الخليج- أن من المقرر إعلان المزيد من التفاصيل المتعلقة بمذكرة تفاهم تضم تفاصيل التعاون في مجال الطاقة بين الرياض وواشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.
وتابع: "بالنسبة للشراكة والمشاركة الأميركية في المجال النووي هنا، ستكون هناك بالتأكيد اتفاقية وفق المادة 123. هناك الكثير من الطرق لوضع هيكل اتفاق يحقق الأهداف السعودية والأميركية على حد سواء".
وتشير ما تعرف باتفاقية 123 مع الرياض، إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، وهي ضرورية للسماح للحكومة والشركات الأمريكية بالعمل مع كيانات في المملكة لتطوير قطاع للطاقة النووية المدنية.
وبيّن رايت أن السلطات السعودية لم توافق على المتطلبات التي يشترطها القانون الأميركي.
ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على الدولة استيفاؤها، وتمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد خطيرة إلى جهات أخرى.
مخاوف أميركية
وكان التقدم في المناقشات صعبًا في السابق، لأن المملكة لم ترغب في توقيع اتفاق يستبعد إمكانية تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وهما مساران محتملان لصنع قنبلة نووية.
ولطالما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه إذا طورت إيران سلاحًا نوويًا فإن بلاده ستتخذ الخطوة نفسها، وهو موقف أثار قلقًا بالغًا لدى دعاة الحد من التسلح وبعض النواب الأميركيين، بشأن إبرام اتفاق نووي مدني محتمل بين الولايات المتحدة والسعودية.
ولم يشر رايت إلى أي اتفاق أوسع نطاقًا مع المملكة، وهو ما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تسعى إليه، ويتضمن اتفاقًا بشأن الطاقة النووية المدنية وضمانات أمنية على أمل أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، لكن المملكة ربطت الأخير بمسألة إقامة دولة فلسطينية.
وتسعى المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى توليد كميات كبيرة من الطاقة من المصادر المتجددة وخفض الانبعاثات، وذلك في إطار خطة ولي العهد للإصلاح (رؤية 2030).
ومن المتوقع توليد جزء على الأقل من هذه الطاقة من الطاقة النووية.
