الخميس 10 تموز / يوليو 2025
Close

باستثناء 5 نقاط.. جيش الاحتلال ينسحب من القرى الحدودية في جنوب لبنان

باستثناء 5 نقاط.. جيش الاحتلال ينسحب من القرى الحدودية في جنوب لبنان

شارك القصة

قوة من الجيش اللبناني تستعد لدخول قرية كانت محتلة
قوة من الجيش اللبناني تستعد لدخول قرية كانت محتلة - غيتي
الخط
بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من قرى حدودية لبنانية كانت قد احتلتها خلال العدوان الأخير فيما تقدم الجيش اللبناني إلى المناطق المحررة باستثناء 5 نقاط.

انتهت فجر اليوم الثلاثاء مهلة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعيد ساعات من تأكيد تل أبيب عزمها إبقاء قواتها في خمس نقاط استراتيجية عند الحدود.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت مبكر من اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي: يارون، ومارون الراس، وبليدا، وميس الجبل، وحولا، ومركبا، والعديسة، وكفركلا والوزاني، فيما أبقت على وجودها في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود.

ومع دخول الجيش اللبناني إلى هذه القرى، استمر توافد الأهالي لتفقد منازلهم وأرزاقهم، بعد أن كانت قوات الاحتلال، قد باشرت الانسحاب ليلًا، وبدأ الجيش اللبناني بالانتشار في قرى بليدا وميس الجبل ومركبا. 

بداية الانسحاب

وفي منتصف الليل، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في البلدات المحررة، وبدأت فرق من فوجي الهندسة والأشغال بإزالة السواتر الترابية وتطهير الطرق الرئيسية من الذخائر والقذائف غير المنفجرة. كما سيرت قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" دوريات في تلك القرى، وأقامت عدة نقاط مراقبة جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني.

من جهة أخرى، دعت بلديات الأهالي إلى التريث في الدخول إلى القرى، إفساحًا في المجال أمام الجيش للعمل على مسح الأراضي التي انسحب منها العدو، حفاظًا على سلامتهم، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال مصدر أمني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: "انسحب الجيش الإسرائيلي من كل القرى الحدودية، باستثناء النقاط الخمس، والجيش اللبناني ينتشر بشكل تدريجي، بسبب وجود متفجرات في بعض الأماكن، وأضرار بالطرقات".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفًا متبادلًا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والبالغة 60 يومًا بدءًا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف اللبنانيين، دمارًا واسعًا في مناطق عدّة في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. وقدّرت السلطات كلفة إعادة الإعمار بأكثر من عشرة مليار دولار.

عودة رغم الدمار

ورغم الدمار الهائل وغياب مقوّمات الحياة من بنى تحتية وخدمات أساسية، يتلهّف النازحون للعودة إلى بلداتهم الحدودية، لمعاينة ممتلكاتهم وانتشال جثث مقاتلين من أبنائهم، بعدما منعت القوات الإسرائيلية عودتهم طيلة الأشهر الماضية.

ولا يزال نحو مئة ألف لبناني من إجمالي أكثر من مليون فرّوا من منازلهم، في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة.

وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنّه سيبقي "قوات محدودة منتشرة مؤقتًا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان"، مبرّرًا ذلك بمواصلة "الدفاع عن سكّاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري" من حزب الله.

وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على تل أبيب.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.

ولم يُنشر النصّ الحرفي الرسمي للاتفاق، لكنّ التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية. وينصّ الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.

ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة حزب الله، الذي كان حمّلها الأحد مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة.

وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الأحد أنه "يجب نزع سلاح حزب الله"، مضيفًا: "تفضّل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة".

خروقات إسرائيلية

وفي خضمّ الجدل حول سلاح حزب الله، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا".

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تشنّ إسرائيل ضربات جوية وتنفّذ عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت أكثر من ستين شهيدًا، نحو 24 شخصًا منهم في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، الموعد الأول الذي كان مقررًا لتطبيق وقف النار، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية.

ويوم أمس، واصل الجيش الإسرائيلي، خروقاته لوقف إطلاق النار جنوبي لبنان، عبر شن غارات جوية على بلدتي طيرحرفا والعيشية بقضاءي صور وجزين، وتنفيذ تفجيرين في بلدة العديسة الحدودية بقضاء مرجعيون.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية: إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا مجرى نهر الليطاني بين جسر لحد ومنطقة المحمودية في بلدة العيشية بقضاء جزين". كما شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا في قضاء صور جنوبي لبنان، وفق الوكالة أيضًا.

وفي السياق، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين في بلدة العديسة بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأعرب خبراء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في بيان عن استيائهم من استمرار "قتل المدنيين والتدمير المنهجي للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في جنوب لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار".

ونبّهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الإثنين إلى أنّ "تعمّد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم".

وأضافت: "حتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة، كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟".

تابع القراءة

المصادر

وكالات