بعد تأكيده عدم مشاركته في "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، والذي وصفه بـ"الشكلي والإقصائي"، جدّد الاتحاد العام للشغل، اليوم الأربعاء، رفضه المشاركة في ذلك الحوار بالصيغة التي طرحها سعيّد.
وأعلن الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري، في مؤتمر صحافي عقده، أن "الهيئة الإدارية للاتحاد رفضت بالإجماع المشاركة في الحوار على القياس الذي يفكر من خلاله رئيس الجمهورية".
وأضاف الطاهري خلال المؤتمر في العاصمة تونس، أن موقف الهيئة الإدارية اتُخِذ بالإجماع من دون تحفظ أو استثناء، مشيرًا إلى أن أنّه اتُخِذ أيضًا باستقلالية تامة ومن دون تأثيرات حزبية.
وأضاف: "موقفنا نهائي طالما لم تتغير شروط الحوار".
مشهد متأزم
وعاد المشهد في تونس إلى التأزم، وأعطى بوادر استعصاء جديد، ولا سيما عقب إصدار سعيّد، الأسبوع الماضي مرسومًا عيّن خلاله أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيسًا للجنة استشارية لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة مقصيًا الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد، ليحل محل وثيقة 2014 التي انبثقت عن نقاش شامل بين الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسة في تونس.
ولاحقًا شكّل موقف الاتحاد العام للشغل الذي يضم أكثر من مليون عضو، رفضه لهذا الحوار بهذا الشكل ضربة للرئيس سعيّد، ولا سيما أن الاتحاد قالها صراحة إنه لا يوافق على حوار محسوم النتائج.
ويعد الاتحاد أقوى قوة سياسية في تونس، وتعتبر معارضته لـ"الحوار الوطني " أكبر تحد للرئيس قيس سعيّد حتى الآن منذ سيطرته في الصيف الماضي على سلطات واسعة وحله للبرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها ترسخ حكم الرجل الواحد.
وشدّد الطاهري بالقول: "لن نشارك في هذا الحوار على الصيغة التي طرحت، وإذا تطورت الرؤى نتفاهم".
مواقف رافضة لحوار سعيّد
والإثنين، أعلن الاتحاد، في بيان، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه قيس سعيّد.
وأعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، أمس الثلاثاء، أنهم يرفضون العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد.
وسبق أن أكد حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" في تونس، على أن عملية الخروج من الأزمة السياسية تحتاج إلى "حوار شامل وعميق" بين الأطراف كافة في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما قرر سعيد إجراء استفتاء في 25 يوليو المقبل على تعديلات دستورية قيد الإعداد، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "محاولة تصحيح لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، بينما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".