كشفت وثائق رسمية حصلت عليها صحيفة "الغارديان" البريطانية أن النظام السوري يؤسس شركات وهمية في محاولة ممنهجة لتجنب العقوبات الغربية.
وفي الماضي، قال وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل: إن "التهرّب من العقوبات أصبح حرفة سورية"، ودعا المستثمرين الأجانب المترددين في الانضمام إلى السوق بسبب العقوبات إلى "عدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية".
شركات ثلاث وشبكة معقدة من الاتصالات
وتفصّل الوثائق أعمال ثلاث شركات على الأقل، هي:"Trappist"، و"Super Brandy"، و"Generous".
وتأسست هذه الشركات الثلاث في سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف واضح هو العمل بصفتها شركة لشراء الأسهم وإدارة شركات أخرى؛ وهي مملوكة في الأغلب لشخص مرتبط بالنظام السوري من خلال شبكة معقدة من الاتصالات.
وتظهر الوثائق صلات واضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، والنخبة السورية القوية اقتصاديًا، بما في ذلك الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وذكرت الصحيفة أن التعقيد في هيكل ملكية الشركات في سوريا يزيد من صعوبة فك تشابك الدور الذي تلعبه في تعزيز الموارد المالية للنظام، ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات فعّالة على الدائرة المقربة من الحكومة.
Syria using maze of shell companies to avoid sanctions on Assad regime’s elite https://t.co/50YOM7INDX
— The Guardian (@guardian) March 22, 2022
وأكد إياد حميد، وهو باحث كبير في برنامج التطوير القانوني السوري ومقره لندن، للصحيفة أنه "من المهم الاستمرار في تتبع الشركات الوهمية، لأنها جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام السوري لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا".
من جهتها، قالت رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصّصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال جوستين ووكر، للصحيفة، إن الحكومات "ليست مضطرة إلى الانتظار حتى تبدأ الشركات الوهمية بشراء الأسهم أو نقل الأموال، قبل فرض عقوبات عليها".
وأوضحت أن: "جزءًا من العقوبات هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم القدرة على تأسيسها في المقام الأول".
من هم المالكون؟
وأظهرت الوثائق أن أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة هو علي نجيب إبراهيم، وهو مالك مشارك لشركة "تيلي سبيس"، وهي شركة تمتلك جزءًا من شركة "وفا ش.م.ع"، والتي تم ترخيصها في أوائل عام 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.
أما المالك الجزئي الثاني لشركة "وفا ش.م.ع" هو يسار حسين إبراهيم (المعروف أيضًا باسم ياسر حسين إبراهيم)، وهو مستشار لرئيس النظام، ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، ويخضع للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أما الشخصيتان الأخريان اللتان تمتلكان الشركات الوهمية الجديدة، فهما رنا أحمد خليل (20 عامًا)، وريتا أحمد خليل (21 عامًا). وهما ابنتا أحمد خليل خليل، الذي يمتلك نصف شركة "تيلي سبيس"، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.
وأحمد خليل خليل هو مالك مشارك لشركة "سند" لخدمات الحماية والأمن، المسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية خلال نقلها من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس.
أما شريكه الثاني في "سند" هو ناصر ديب، المالك المشارك لشركة "Ella Services "، ويخضع للعقوبات الأميركية، مع خضر علي طاهر، رجل الأعمال البارز في النظام.
ويزعم أن طاهر، الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية، بسبب تمويله للنظام وتورّطه في التهريب والتربح، متورّط بصفته مهرب للكبتاغون المحلي الصنع.
عقوبات محدودة
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الشبكة التي يستخدمها النظام السوري للتهرب من العقوبات والحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد غير المشروع للبلاد، تتفوق على أي تحديثات من قبل الحكومات الغربية.
وقال حميد: "عقوبات إدارة بايدن الجديدة محدودة للغاية، وبطريقة ما، ليس لديهم الشهية التي كانت في الإدارة السابقة لفرض عقوبات على الأفراد في سوريا".
وينطبق الأمر نفسه على الحكومة البريطانية، التي أعلنت عن جولة واحدة جديدة فقط من العقوبات منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي. واستهدفت العقوبات حلفاء مقربين من الأسد، بمن فيهم ياسر حسين إبراهيم عام 2021، ووزير الخارجية السوري فيصل مقداد. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على إبراهيم وطاهر.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستنقل المعلومات التي نشرتها "الغارديان" إلى "السلطة المختصة ذات الصلة للتقييم، وإذا لزم الأمر، لمزيد من التحقيقات".
ويسمح ما يسمى بـ"قانون قيصر" الأميركي بفرض عقوبات ثانوية على الأفراد والشركات المرتبطة بالنظام، حتى لو لم يرتكبوا سلوكًا خاضعًا للعقوبات. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذه العقوبات منذ دخول القانون حيز التنفيذ منتصف عام 2020.
وهذا الشهر، أحيا السوريون الذكرى الحادية عشرة لثورتهم.
وتُعتبر الثورة السورية التي عُد الخامس عشر من مارس/ آذار 2011 ذكرى انطلاقة شرارتها ضد نظام بشار الأسد، الحدث الأكثر ملحمية ومأسوية في القرن الحادي والعشرين، مع ما شهدته من مأساة إنسانية قتلًا ودمارًا وتهجيرًا.