ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 4.9% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسبما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في بيان لها اليوم الأحد.
وأوضحت الدائرة أن عجز التجارة الخارجية بلغ 2.4 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) في الربع الأول الماضي، من 2.3 مليار دينار (3.2 مليارات دولار) على أساس سنوي.
صعدت قيمة الواردات بالأردن
وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن بنسبة 6.2% على أساس سنوي، في الربع الأول الماضي، إلى 2.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار).
فيما صعدت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 5.6% على أساس سنوي، إلى 4.5 مليارات دينار (6.3 مليارات دولار)، شكلت واردات النفط ومشتقاته 18% تقريبًا من إجمالي الواردات.
وسجلت الفاتورة النفطية تراجعًا بنسبة 0.4%، إلى 758.5 مليون دينار (1.06 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأطلقت الحكومة في مارس/ آذار الماضي، إستراتيجية وطنية للتصدير، تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية إلى مختلف الأسواق، بما يؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة.
تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور
وفي فبراير/ شباط الماضي، تراجعت الحكومة الأردنية عن قرار سابق برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2%، حيث جرى تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 دينارًا (366.6 دولار)، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل.
#الأردن ينجح في الحفاظ على احتياطيات مريحة من العملة الأجنبية، تغطي مستورداته لمدة 8 أشهر ونصف تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/ZlsfSoDGWI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 13, 2023
وجاء القرار وقتها خلافًا لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مطلع العام الجاري برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 دينارًا (382.1 دولار) بما يعادل نسبة التضخم السنوي.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد في 18 من الشهر الجاري، أن الأردن بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، لدفع عجلة النمو ما يتجاوز 2 إلى 3% المسجلة في المتوسط خلال السنوات الماضية، حتى يتسنى للبلاد توفير المزيد من فرص العمل للحد من ارتفاع نسب البطالة.
