تربط جدليتان متزامنتان التحركات السياسية الحالية في ليبيا: تشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية من جهة، والقوانين المنظمة للانتخابات وتعديل الدستور من جهة أخرى.
وما بينهما يظلّ الغموض سيد الموقف إلى حين ظهور خريطة الطريق للعلن نهاية الشهر الحالي، ولا سيما بعد تحديد 25 يناير/ كانون الثاني موعدًا لتقديم اللجنة البرلمانية خارطة الطريق الجديدة على أن تحدّد موعدًا بعينه للانتخابات.
تلك خلاصة جلسة مجلس النواب في طبرق، حيث طالب عدد من النواب بشمول خارطة الطريق بندًا يقضي باستبدال الحكومة الحالية، فيما تقول اللجنة إن الأمر يعود إلى المجلس.
لجنة خارطة الطريق "متفائلة"
وقد بدت لجنة خارطة الطريق متفائلة خلال الجلسة بالوصول إلى حلّ في المسار الدستوري والتنفيذي والمصالحة الوطنية والأمن مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة ما يسمح بالوصول إلى انتخابات توافقية.
لكن، فيما شهدت الجلسة ما بدا أنّه توافق على تشكيل حكومة جديدة، أبدى بعض النواب اعتراضهم على طلب رئيس البرلمان تشكيل لجنة من 30 أكاديميًا لصياغة الدستور في مدّة لا تتجاوز الشهر.
"مخالفة للإعلان الدستوري"
ويمثّل اعتراض النواب على هذا المطلب رأي أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور التي أعدّت مسودة الدستور في عام 2017 من دون عرضها للاستفتاء، في قرار يعتبره مراقبون مخالفًا للإعلان الدستوري.
وفي هذا السياق، يقول عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف لـ"العربي": "فتح مسودة الدستور يحتاج إلى تعديل في الإعلان الدستوري لأن لا أحد يستطيع تعديل مسودة الدستور إلا وفق نص الإعلان الدستوري".