وقّعت مصر مع شركة ألمانية اتفاقية بقيمة 23 مليار دولار لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر للربط بين مدينتي العين السخنة المطلة على ساحل خليج السويس والعلمين الجديدة في البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وستنفذ المشروع شركة "سيمنز" بطول ألف كيلومتر على مستوى البلاد، على أن يبدأ التنفيذ الفوري لأحد خطوطه، في حين يتوقع الانتهاء من عملية التنفيذ بالكامل خلال عامين من تاريخ التعاقد.
ويوضح رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام أنّ هذا المشروع تمّ طرحه عدّة مرّات وتمّ الحدّيث بأرقام وتكاليف متعددة، كانت متعدّدة إلى أن قفزت إلى 23 مليار دولار بحسب ما تمّ الإعلان عنه.
ويشير عبد السلام، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "بتوقيت مصر"، أنّ هذا المشروع يستهدف على ما يبدو السياحة الداخلية بشكل أساسي.
الجدوى الاقتصادية
أما على مستوى الجدوى الاقتصادية المتوخّاة من المشروع، فيتحدّث الخبير الاقتصادي عن "ضياع في الأولويات لدى صناع القرار في مصر أو لدى الحكومة المصرية تصل إلى حد هدر المال العام"، وهو ما تجلى في العديد من المشاريع في السابق.
ويلفت عبد السلام إلى أنّ تكلفة هذا القطار يمكن أن تحل مشاكل التعليم والصحة والمصانع المتعثرة والقطارات التي تحدثت عنها الحكومات ومرات عدة وقالت إنها تحتاج فقط إلى 37 مليار جنيه.
ويشدّد على أنّ الأولوية يجب أن تكون للقطاع الصحي الذي كشفته جائحة كورونا، في ظلّ الحالات المتزايدة والمستشفيات المتهالكة، فضلاً عن هروب آلاف العاملين في هذا القطاع.