بتكلفة 9 مليارات دولار.. واشنطن تقرّ صفقة باتريوت ضخمة للسعودية

أقرت الولايات المتحدة، الجمعة، صفقة تسليح كبرى للسعودية تتصدر حزمة موافقات عسكرية شملت أيضًا إسرائيل، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية الملف الإيراني وتداعيات الحرب في غزة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لصواريخ اعتراضية من منظومة "باتريوت" ومعدات مرتبطة بها إلى السعودية، بكلفة تقديرية تبلغ 9 مليارات دولار، موضحة أن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة.

صواريخ باتريوت 

وقالت الوزارة إن الموافقة جاءت استجابة لطلب الرياض شراء 730 صاروخًا من طراز "PAC-3 MSE"، مؤكدة أن الصفقة المقترحة لا تغيّر التوازن العسكري في الشرق الأوسط ولا تؤثر على الجاهزية الدفاعية الأميركية.

وأضافت أن أنظمة "باتريوت" تتيح اعتراض الصواريخ البالستية والمجنّحة، بما يعزز قدرات الدفاع الجوي السعودية.

وفي بيان منفصل، أوضحت الخارجية الأميركية أن الصفقة السعودية "تدعم السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي من خلال تعزيز أمن حليف مهم من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج"، مشيرة إلى إخطار الكونغرس بإجراءات البيع وفق الأطر القانونية.

مروحيات لإسرائيل

وبالتوازي، أعلنت واشنطن موافقتها على صفقة تسليح لإسرائيل تشمل بيع 30 مروحية هجومية من طراز "أباتشي" ومعدات ذات صلة بقيمة 3,8 مليارات دولار، ضمن حزمة أوسع تُقدّر بنحو 6,7 مليارات دولار.

وقالت الخارجية الأميركية: إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة دفاعية قوية وفعالة"، مؤكدة أن الصفقة المقترحة تتوافق مع هذه الأهداف.

وأضافت الوزارة أن الحزمة تتضمن أيضًا بيع مركبات تكتيكية خفيفة بقيمة 1,8 مليار دولار، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ترسل سنويًا إمدادات عسكرية بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، معظمها في إطار مساعدات وليس مبيعات مباشرة.

وتأتي هذه الموافقات في ظل رعاية واشنطن وقفًا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد حرب استمرت عامين في قطاع غزة، حيث أعلنت إدارة دونالد ترمب دخول الهدنة مرحلتها الثانية التي تنص على نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من مناطق إضافية في القطاع.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن حزم التسليح الأخيرة تندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تعزيز قدرات الحلفاء الدفاعية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مع التشديد على أن صفقات السعودية وإسرائيل خضعت لإجراءات الإخطار والمراجعة المعتادة لدى الكونغرس.