بتهمة "إهانة الرئيس".. زعيم المعارضة التركية يواجه تحقيقًا جديدًا

فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقًا جديدًا بحق رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين.

وجاء في بيان المدعي العام: "إن الكلمات التي تفوه بها رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في 5 يوليو/ تموز، ترقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس، والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن جهودًا تبذل لرفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل حتى يواجه السجن في قضية أخرى تتعلق بـ"إهانة مسؤول عام".

ماذا قال زعيم المعارضة؟

وكان أوزيل قد ندّد بشدة بتوقيف ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، قائلًا: "سيأخذ كل منا مكانه في التاريخ".

وأضاف رئيس الحزب المعارض: "من جهة، هناك من يحمون صناديق الاقتراع، ومن جهة أخرى، هناك من يستسلم لأردوغان ومخاوفه"، مطالبًا باحترام إرادة الناخبين.

وقال: "أنتم تنتزعون حقهم في التصويت وتنتزعون رؤساء البلديات الذين انتخبوهم وتضعون الرئيس المستقبلي في السجن"، في إشارة إلى رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علنًا" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة".

كما رفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير/ شباط، تطعن بانتخابه رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

والشهر الماضي، فُتح بحقه تحقيق آخر بتهمة إهانة مدعي عام إسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.