أقرت محكمة استئناف في نواكشوط، الأربعاء، بالسجن 15 عامًا مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي كان يحاكم بتهمة استغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على ولد عبد العزيز في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بالسجن خمس سنوات.
ويمثل الرئيس السابق منذ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
"تجريد من الحقوق المدنية"
وأيدت المحكمة أيضًا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، وتجريده من حقوقه المدنية.
وأفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس السابق لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم.
وولد عبد العزيز البالغ 68 عامًا، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين أدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة. ويحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبًا بتهم ارتكاب جرائم قتل.
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023 بعدما أمضى أشهرًا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه.
وفي نهاية عام 2023، رفضت المحكمة العليا طعونًا بالبراءة، وأحالت الملفّ إلى المحكمة المختصّة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف "فساد العشرية".
ووجّهت النيابة إلى المتّهمين بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال تهمًا منها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبرّرة في صفقات حكومية"، والتي عادةً ما ينفون صحتها.
