بتهمة الفساد.. السجن 7 أعوام للسفيرة الليبية السابقة أمل الجراري

أعلن مكتب المدعي العام في ليبيا الخميس الحكم على أمل الجراري، السفيرة الليبية السابقة في بلجيكا، بالسجن سبع سنوات بتهمة الفساد أثناء ممارسة مهامها.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا، جاء فيه أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على الدبلوماسية السابقة أمل الجراري بالسجن سبع سنوات بعد إدانتها بـ"أفعال تهدف إلى الحصول على مزايا غير مشروعة واختلاس أموال عامة".

وأضاف البيان أنه جرى الحكم عليها أيضًا بـ"غرامة تعادل ضعف المبالغ المختلسة".

وأقيلت أمل الجراري بعد انتشار فضيحة تورطت فيها بقضية اختلاس مالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أصدر في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قرارًا بإعفاء سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها، وأحال إجراءات إعفائها على المجلس الرئاسي.

وجاء قرار الدبيبة بإعفاء أمل الجراري بعد تداول تسريب صوتي منسوب إليها خلال الأيام الماضية يكشف عن سعيها لتحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى بالسفارة. 

وطلبت الجراري، خلال التسجيل، من صديقة لها إعداد فاتورة وهمية، بناءً على طلب من المراقب المالي في السفارة، باسم مريضة مصابة بالسرطان بقيمة مالية كبيرة تظهر ارتفاع كلفة العلاج، لتتمكن السفيرة من إحالتها على وزارة الصحة للإذن بصرفها من وديعة علاج المرضى بالسفارة. 

وأبلغت السفيرة، خلال التسريب، صديقتها بأن هذا الإجراء هو الأسرع لصرف القيمة المالية، كما أنه الأنسب لتجنب الملاحقة القانونية. 

وأكدت سكرتيرة الجراري في التحقيقات صحة التسجيل.

وكانت النيابة العامة قد أوقفتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستجوبتها حول "تجاوزات إدارية ومالية" منسوبة إليها، ارتكبت بهدف "الحصول على مزايا مادية غير مشروعة من خلال الاستيلاء على المال العام بطريقة غير مشروعة"، بحسب النيابة العامة.

وتغطية النفقات الطبية لليبيين في الخارج أمر شائع في الممثليات الدبلوماسية الليبية. وتسجل بين الحين والآخر مخالفات مالية وتهم فساد تطاول دبلوماسيين ليبيين.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "لوسوار" البلجيكية نشر نهاية العام الماضي، يشتبه في أن أمل الجراري قامت بتحويلات "مشبوهة" للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لابنها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية الليبية قد أصدرت قرارًا قبل شهر أي في 23 أغسطس/ آب 2023، بإيقاف الجراري عن العمل احتياطيًا بسبب ارتكابها عدة مخالفات. 

وتعاني ليبيا من الفساد والانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، فكثيرًا ما ووجهت تهم لتورط وزراء في شبهات فساد مالي.