نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية، قولهم إنّ المدعي العام للمحكمة كريم خان "كان يستعد قبل إجازته لطلب إصدار أوامر باعتقال الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بتهمة توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".
وشكّك مسؤولون وخبراء قانونيون "في مضي المحكمة قدمًا في هذه المساعي من دون وجود المدعي العام الرئيسي"، وفقًا للصحيفة.
ويُحذّر مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية وخبراء قانونيون من أنّ أوامر الاعتقال الجديدة ضد مسؤولين إسرائيليين قد تدفع الولايات المتحدة إلى استهداف المحكمة نفسها، وشلّ عملها من خلال عزلها فعليًا عن النظام المالي الأميركي، وهو ما قد يعرضها لتهديد وجودي".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مقربين من المحكمة الجنائية الدولية قولهم إنّ قضاة المحكمة "أُمروا بالتصرّف بسرية تامة عند إيداع أي طلبات جديدة لإصدار أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين".
ظروف سياسية صعبة
وتنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد المسؤولين الإسرائيليين، في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفًا سياسية صعبة.
وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات على خان، بعد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب على غزة، التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
كما يُواجه خان اتهامات بسوء السلوك الجنسي، ينفيها المدعي العام للجنائية الدولية.
