قضت محكمة أمن الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة خمس سنوات على زياد العليمي أحد وجوه "ثورة يناير" 2011، والتي أسقطت نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وأكدت والدة العليمي، الصحافية إكرام يوسف لوكالة فرانس برس، أن المحكمة الاستثنائية التي أنشئت بموجب حالة الطوارئ، حكمت على ابنها بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"تعكير السلم العام".
وزياد العليمي، هو محام وكان نائبًا في أول برلمان بعد إطاحة نظام مبارك.
لا يمكن الطعن
وأوضحت يوسف أن الحكم صدر بعد مغادرتهم قاعة المحكمة، وشمل أيضًا صحافيين اثنين هما هشام فؤاد، وحسام مؤنس، وهما ناشطان سياسيان يساريان، حكم عليهما بالسجن أربع سنوات في نفس القضية، كما حكم على ناشطين آخرين هما، محمد البهنسي وحسام عبد الناصر بالسجن ثلاث سنوات.
ولا يمكن الطعن في هذا الحكم أمام أي محكمة أعلى، بحسب ما أكدت يوسف، موضحة أنها محكمة استثنائية.
وسبق أن أصدرت محكمة مصرية حكمًا آخر، بالسجن سنة على زياد العليمي بتهمة مماثلة عام 2020.
خشية من رفع حالة الطوارئ
وكان الرئيس المصري أعلن في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع حالة الطوارئ، التي كانت سارية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات إثر هجومين داميين استهدفا كنيستين قبطيتين في أبريل/ نيسان 2017، وتبناهما في ذلك الحين تنظيم "الدولة".
ورغم إنهاء حالة الطوارئ، إلا أن المحاكمات التي كانت قد بدأت أمام المحاكم الاستثنائية المنشأة بموجبها لم يتم إلغاؤها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان: إن رفع حالة الطوارئ "إيجابي"، إلا أن السلطات المصرية يتعين عليها إلغاء "عشرات القوانين" التي أصدرتها منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 والتي "تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية وتفرض قيودًا على الحريات العامة".
وسبق أن أعلنت ثماني منظمات حقوقية مصرية عن موقفها من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.