بحال تجدد تدفق المهاجرين.. اليونان قد تمدد حظر اللجوء من شمال إفريقيا

أفاد وزير الهجرة اليوناني أثناسيوس بلفريس، اليوم الخميس، بأن أثينا قد تمدّد فترة تعليق النظر في طلبات اللجوء الذي أقره البرلمان الشهر الماضي إذا عادت تدفقات المهاجرين من ليبيا للارتفاع مرة أخرى.

وأوقفت حكومة يمين الوسط، الشهر المنصرم، النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا عن طريق البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في محاولة للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية.

وأوضحت تقديرات للحكومة اليونانية ووكالات إغاثة، حينها أن أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر من شمال شرق ليبيا في محاولتهم للعبور إلى أوروبا عبر جزيرتي كريت وجافدوس في جنوب اليونان، ارتفعت إلى أكثر من 7300 وافد خلال العام الجاري.

تمديد التعليق وارد

وقال بلفريس في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية إنه لا يستبعد تمديد التعليق إذا كانت هناك "أزمة جديدة".

وتراجع وصول المهاجرين بشكل غير مشروع إلى جزيرة كريت بسرعة بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ من 2642 شخصًا في الأسبوع الأول من يوليو تموز إلى 900 في كامل الفترة منذ ذلك الحين حتى الآن.

وتتهم منظمات لحقوق الإنسان اليونان بإعادة طالبي اللجوء بالقوة على حدودها البحرية والبرية. وقالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي هذا العام إنها تراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من قبل اليونان، فيما تنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات.

وكانت اليونان في صدارة أزمة هجرة في أوروبا في عامي 2015 و2016 عندما مر مئات الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا عبر جزر اليونان وبرها الرئيسي.

وأدى ارتفاع أعداد الوافدين إلى زيادة الضغوط على الجزيرتين، اللتين تفتقران إلى مراكز منظمة لاستقبال المهاجرين وتجدان صعوبة في توفير مرافق سكنية مؤقتة.

ويأتي المهاجرون في الغالب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمن فيهم مواطنون من السودان ومصر وبنغلادش.

وعلّقت اليونان درس طلبات اللجوء مؤقتًا في مطلع العام 2020، خلال أزمة الهجرة مع تركيا، حين تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى حدودها باتجاه الاتحاد الأوروبي.