شددت وزارة الصحة المصرية على أهمية إجراء الفحوص الطبية والتحاليل قبل إتمام عقد الزواج ضمن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
وقالت الوزارة في منشور لها يوم الأحد، إنه إذا رفض أحد الطرفين من المقبلين على الزواج إجراء الفحوصات الطبية، فسيتعذر عليها إصدار الشهادة الممكنة له، وبالتالي لن تكتمل الإجراءات اللازمة للزواج.
وفي هذا الإطار، أشار وكيل وزارة الصحة المصرية السابق مصطفى جاويش إلى أن الإجراءات الخاصة بالزواج بدأت منذ عام 2008، بعد إصدار قانون خاص حمل رقم 26، وكانت الوزارة حينها قد أطلقت ورش عمل خاصة شاركت بها كل التخصصات الطبية، واتخذت طابعًا مجانيًا، وتضمنت فحوصات الدم، والأمراض التناسلية.
تكلفة الإجراءات
وأوضح جاويش في حديث إلى "العربي" من لندن، أنه في عام 2010 تحدد بدل مالي لتلك الفحوصات بقيمة 10 جنيهات مصرية، قبل أن ترتفع القيمة إلى 80 جنيهًا في الآونة الأخيرة، لكن قرار وزير الصحة الحالي الصادر في 23 فبراير/ شباط الماضي تضمن تحاليل إضافية للدم، حول الأمراض الجينية، كذلك السكري وضغط الدم، وغيرها من فحوصات، الأمر الذي رفع من تكلفتها إلى 180 جنيه.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الشهر الماضي، قرار وزير الصحة خالد عبد الغفار، بإضافة تحاليل طبية جديدة للمقبلين على الزواج.
عقبات أمام القرار
وحول استكمال شروط الزواج بهذه الإجراءات، أشار جاويش إلى أن هذا الشرط كان موجودًا في أصل القرار الصادر عام 2008، لكن العقبة الأساسية الحالية في التحاليل المضافة، أنه لا تتوفر في الكثير من المراكز الطبية التابعة للوزارة، والبالغ عددها 300 مركز طبي على مستوى الجمهورية، الإمكانيات اللازمة لجميع تلك الفحوصات.
وقال جاويش إن الوزارة ذكرت ضمن قرارها بأنها في صدد استكمال التجهيزات اللازمة لتلك الفحوص الإضافية في جميع المراكز، ما يعني أنه إلى حينه وفي ظل عدم توفر تلك التحاليل، قد يستحصل أي مواطن على الشهادة في استكمال الإجراءات دونها فعليًا.
وأضاف جاويش أن اتباع أرقام إلكترونية " كود"، لتلك الإجراءات خاصة بكل مواطن، قد يجعلها عرضة للتزوير كما حصل أثناء جائحة فيروس كورونا.