بحث في عقوبات أخرى.. حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى دول أوروبية

حظرت هولندا دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى27 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأربعاء: "أعلنت هولندا أن الوزيرين بن غفير وسموتريتش لن يُسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ29 الموقعة على "اتفاقية شنغن"، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها".

حرمان من دخول الاتحاد الأوروبي

وأوضحت الهيئة أن "وزير الخارجية الهولندي كاسبر والدكامب قال إن القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحضّ على العنف ضد الفلسطينيين".

وأضاف والدكامب أن هذه التصريحات "تشجّع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرّر خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة"، بحسب ما نسبته إليه الهيئة الإسرائيلية.

وتابعت أنه وفقًا للوزير الهولندي يتم تسجيل بن غفير وسموتريتش في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها"، ما يمنع أي محاولة لدخولهما أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، بينما تضم "اتفاقية شنغن" 29 بلدًا أوروبيًا، وجرى توقيعها في 1985، ودخلت حيز التنفيذ في 1995، وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.

بحث عقوبات على وزراء إسرائيليين

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها ستعمل على فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين "المتطرفين" وتقييد العلاقات التجارية بسبب الأوضاع في غزة، معتبرة أن مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب.

وصرحت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسوّلون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أموات. هذه الصور كارثية". وأضافت "من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".

وأمس الثلاثاء، أعلنت مدريد أنها ستمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، وذلك غداة اتخاذ إسرائيل إجراءً مماثلًا بحق وزيرتين إسبانيتين في ظل توتر بين البلدين على خلفية حرب غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموطريتش أُدرجا "في القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات"، ولن يُسمح لهما بدخول البلاد.

وقال خوسيه مانويل ألباريس "هذه قائمة مفتوحة"، مشيرًا إلى إمكانية إضافة أسماء أخرى تعرقل السلام بحسب مدريد، ومذكّرًا بأن القائمة تضم "13 مستوطنًا ارتكبوا أعمال عنف".

وتُعد الحكومة الإسبانية من أشد الأصوات الأوروبية تنديدًا بممارسات إسرائيل في غزة، وكان ذلك سبب توتر العلاقات مع إسرائيل التي لم تُعيّن سفيرًا في مدريد منذ اعتراف حكومة سانشيز بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2024.

ويحرض بن غفير وسموتريتش على العنف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين هما "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" على الترتيب يحثان دائما على إبادة الفلسطينيين.