أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنها بدأت في تعيين موظفين في جهة تنظيمية أساسية لقطاع الكهرباء، لتتخذ بذلك خطوة أخيرة صوب فتح الباب للحصول على تمويل من البنك الدولي لصفقات استيراد غاز من المنطقة لتخفيف حدة نقص بات مزمنًا في الكهرباء.
ووقّع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر، كلاهما عبر سوريا، ممّا سيضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات من الكهرباء لشبكة البلاد، بما يطيل مدة توفر الكهرباء بمقدار عدة ساعات.
"أكملت آخر الاشتراطات"
ووافق البنك الدولي على تقديم تمويل لتلك الاتفاقات إذا طبّق لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الكهرباء من خلال رفع الأسعار، وهي خطوة استكملها، الشهر الماضي وأعلن البدء في عملية تعيين أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
للحد من أزمة الطاقة.. الشروع في صيانة معمل "رشميا" لتوليد الكهرباء عن طريق الماء#العربي_اليوم #لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/DNXb4FdOI0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 7, 2022
وقالت الوزارة إنها أكملت بذلك آخر اشتراطات الحصول على تمويل دولي للاتفاقات.
ويتطلب نقل الكهرباء والغاز عبر سوريا، التي دمّرتها الحرب، موافقة الولايات المتحدة للتحقق من عدم مخالفته لأي من العقوبات، التي فرضتها على حكومة النظام السوري.
وتنقل وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن هذه الخطوة لا يمكن أن تأتي إلا بعد الموافقة النهائية من البنك الدولي.
"لا تعويل على الوعود"
ويُعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، اعتاد خلالها اللبنانيون على دفع فاتورتين مقابل الحصول على التيار الكهربائي، واحدة للدولة وأخرى لأصحاب المولدات التي تعوّض نقص إمدادات الدولة.
لكن الانهيار الاقتصادي فاقم المشكلة بشكل مهول، ولم تعد مؤسسة كهرباء لبنان الرسمية قادرة على تأمين الكهرباء إلا لساعتين في اليوم كحد أقصى، فيما السلطات عاجزة عن استيراد الفيول الكافي لتشغيل معامل الإنتاج.
وبينما شكّلت زيادة التعرفة في قطاع الكهرباء مطلبًا ملحًا من صندوق النقد الدولي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، التي يفترض أن تؤدي إلى إنقاذ لبنان وانتشاله من أزمته، فإن المواطن لا يعوّل كثيرًا على وعود رفع ساعات التغذية.
