بدأ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مشاوراته الرسمية، حيث التقى عددًا من رؤساء الأحزاب وفقًا لنتائج الانتخابات التشريعية وعدد المقاعد التي حصدوها، وسط إشارات متبادلة بمشاركة أحزاب الأصالة والمعاصرة مع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وأحزاب أخرى.
وبينما تكثر التساؤلات بشأن طبيعة وتركيبة المعارضة في المرحلة المقبلة، يؤكد رئيس الحكومة المكلّف أن "لا خطوط حمراء في تشكيل أغلبيته، ولا شرط سوى التقاطع مع الحلفاء في البرامج الانتخابية".
وبحسب مراسل "العربي" في الرباط، فإنّ 96 مقعدًا تنقص أخنوش من أجل تشكيل أغلبية مريحة في البرلمان تمكّنه من تصديق سلس على قراراته وقوانينه، وتؤمّن عمله حكومته.
ما هو "التحدي الأكبر" أمام أخنوش؟
ويعتبر الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز أن التوليفة الحكومية النهائية هي التحدي الأكبر، خصوصًا عندما يبدأ النقاش حول توزيع الحقائب، مع رغبة كل حزب أن يمتلك الوزارات المفتاحية، متوقعًا السير في نهج عام 2016 وتقليل عدد الحقائب الوزارية.
ويلفت أوراز، في حديث إلى "العربي"، من الرباط، إلى أن حزب العدالة والتنمية انتهى "سياسيًا" مع وجود 12 نائبًا من حزبه في البرلمان فقط، معربًا عن اعتقاده بأنّه سيكون "من الصعب عليه أن يلعب دور المعارضة".
ويشير إلى أن الدولة المغربية تحتاج إلى وجود فريق نيابي معارض كبير يراقب عمل الحكومة والبرامج السياسية.
وعن الحزب الجدير بلعب دور المعارض، يرجّح أوراز حزب "الاستقلال" الذي نشأ بفعل الحركة الوطنية لا سيما أن أمينه العام نزار بركة، يمتلك خبرة طويلة في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات، فضلاً عن وجوده السابق في حكومات أخرى.
لكنه يرى أن المعضلة تكمن في أن "كل الأحزاب ترغب بممارسة عملها من داخل الحكومة، وإذا كانت تريد ممارسة المعارضة، فهي ترغب بالقيام بذلك من داخل الحكومة أيضًا"، بحسب تصريحاته.