بدأت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الثلاثاء النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة 2"، حسبما أفاد مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي.
وفي 6 مايو/ أيار الجاري، بدأت جلسات محاكمة في قضية جديدة تشمل أكثر من 20 شخصًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة" من بينهم قيادات في حزب النهضة ورئيس حكومة سابق والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد.
وأطلقت على هذه المحاكمات تسمية "قضية التآمر 2"، وتأتي بعد قضايا كبيرة أخرى صدرت فيها أحكام مشددة بالسجن على عشرات من شخصيات المعارضة والإعلام.
قضية "التآمر على أمن الدولة 2"
وأشار مراسلنا إلى أن تونس تشهد اليوم ثاني جلسات "التآمر على أمن الدولة 2"، مشيرًا إلى ترجيحات من قبل هيئة الدفاع بتأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق.
وأوضح أن ما يميز هذه القضية نقطتان أساسيتان، الأولى تتمثل بأوجه التشابه مع قضية "التآمر على أمن الدولة 1"، وهي القرار القضائي بمنع التداول الإعلامي في محتوى هذا الملف ومضمونه وأركانه المادية وتفاصيله، وكذلك إجراء المحاكمة عن بعد من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وتابع أن هذه القضية تشهد بدورها اهتمامًا إعلامًيا واسعًا على اعتبار أن الشخصيات التي يشملها البحث هي شخصيات سياسية من مستوى أول.
ويلاحق في القضية 22 متهمًا من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، حيث وجهت لهم تهم من قبيل" التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"تكوين وتنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية"، وفقًا لملف القضية.
والنقطة الثانية، بحسب مراسلنا، تتمثل فيما تقوله هيئة الدفاع في ظل غياب الرواية الرسمية، إذ ذكرت الهيئة أن فعل التآمر على أمن الدولة المنسوب للمتهمين في هذه القضية، يقتضي وجوبًا وجود التقاء بين الشخصيات المشمولة فيها فعليًا أو سياسيًا، وهو ما تنفيه الوقائع المنطقية المتعارف عليها، وكذلك القرائن المتوفرة.
وأشار مراسل التلفزيون العربي أيضًا إلى غياب الأركان المادية لجريمة التآمر المفترضة المنسوبة للمتهمين في هذه القضية.
ولفت إلى أن هيئة الدفاع تقول إن فعل التآمر على أمن الدولة بهدف تغيير هيئة الدولة أو إسقاط نظام الحكم، وفق ما ورد في المجلة الجزائية التونسية، يفترض قطعًا وجود أسلحة أو مخطط للقيام بأعمال عنف، كي يستوي فعل أو جريمة التآمر، وهو ما نشدد على أنه مفقود كليًا من القرائن المادية في هذا الملف.
وفي القضية الجديدة، يتهم راشد الغنوشي وقياديون آخرون من حركة النهضة، بالإضافة إلى العسكري المتقاعد كمال بن البدوي، بتشكيل "جهاز أمني سري" لخدمة الحزب.
وجرى افتتاح الجلسة الأولى لهذه المحاكمة عن بعد. ولم يحضر سوى أربعة موقوفين عبر تقنية الفيديو المباشر.
وحينها، طلب الدفاع حضور المتهمين إلى المحكمة وتأجيل الجلسة، حسبما أفاد عدد من محامي الدفاع.
وتؤكد المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أن هذه المحاكمات "سياسية" وتهدف إلى "إبعاد" و"تخويف" الأصوات المنتقدة.
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
من جانبها، تقول السلطات التونسية إن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
