طالبت منظمة العفو الدولية إيطاليا بتغيير القيود الصارمة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا لتجنب التمييز ضد من لم يتم تطعيمهم.
وقررت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي في الآونة الأخيرة جعل اللقاح إلزاميًا على جميع من تعدوا سن الخمسين عامًا، للسماح لهم باستخدام المواصلات العامة ومجموعة أخرى من الخدمات.
وتعد إيطاليا واحدة من دول قليلة جدًا اتخذت خطوات مماثلة في محاولة لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية في إيطاليا والحد من عدد الوفيات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر في وقت متأخر مساء السبت: إنها طلبت توفير تدابير بديلة، منها وضع الكمامات وعمل اختبارات كوفيد-19، للسماح لمن لم يتلقوا اللقاح من السكان بمواصلة الذهاب إلى العمل واستخدام المواصلات العامة "بدون تمييز".
شهادات رقمية أو ورقية
وبموجب التدابير الحالية، والتي ستستمر حتى 15 يونيو/ حزيران، فإن وضع الكمامات وتقديم اختبار سلبي لفيروس كوفيد-19 ليسا كافيين لاستخدام وسائل النقل العام أو للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا للسماح لهم بالذهاب إلى أماكن عملهم.
وكان رئيس الوزراء دراغي قد اقترح في الصيف الماضي الحصول على تصريح، شهادة رقمية أو ورقية، يؤكد أن حامله تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح أو أن الاختبارات أثبتت عدم إصابته أو أنه تعافى في الآونة الأخيرة من كورونا، وذلك للمساعدة في منع انتشار العدوى وتشجيع الناس على تلقي اللقاحات الواقية من كورونا.
وكان التصريح مطلوبًا في البداية لدخول الكثير من الأماكن الثقافية وأماكن الترفيه قبل اتساع نطاق الأماكن اللازمة لدخولها تدريجيًا. وقررت الحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي جعل التصاريح إلزامية لكل العاملين.