أصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بتسليح عدد من المستوطنين وتشكيل فرق مسلحة خاص بهم. وهذا المشروع مشترك بين بلدية الاحتلال في القدس ووزارة الأمن الداخلي وإحدى الجمعيات الاستيطانية.
ويهدف المشروع الذي أطلق عليه اسم "الدرع"، إلى توفير الأمن الشخصي للإسرائيليين، لكن وفقًا للفلسطينيين فإنهم ينشرون حالة من انعدام الأمن في المدينة.
وقال منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس: "إن شرطة الاحتلال وجيشه حينما يستخدمان القوة المفرطة ضد المقدسيين لا يتم محاسبتهم، فما بالك باستخدام السلاح من قبل ميليشيات مسلحة".
مشروع إسرائيلي لتسليح المستوطنيين ونصب 3000 كاميرة للمراقبة في #القدس بذريعة الأمن تقرير: أحمد جردات pic.twitter.com/1sZW0bau0G
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 14, 2022
وتجري تدريبات عسكرية للمستوطنين، وسط تسريع في إصدار رخص السلاح، إضافة إلى دورات مخصصة تحت إشراف الشرطة الإسرائيلية، سيحصل عليها المستوطنون.
كما سيجري نشر هؤلاء المسلحين في أحياء المتدينين اليهود في القدس.
عمل منظم
ويقول محمد جاد الله، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، إنه "بالأمس كان المستوطن يحمل السلاح تحت يافطة فردية، بينما الآن هم يسعون لتنظيم هذا العمل حتى تطلق أيدي هؤلاء".
كما ستنشر بلدية الاحتلال في القدس ثلاثة آلاف كاميرا إضافية، في شوارع المدينة وحول البؤر الاستيطانية، مما يعني أن الاحتلال يسعى إلى تفعيل منظومة قادرة على التعرف على الشخص الذي يجري تصويره، ومقارنة الصور بالبيانات الموجودة في وزارة الداخلية للاحتلال، وهو ما يشكل انتهاكًا للخصوصية، وفقًا لجهات حقوقية.
وكانت إسرائيل اتجهت عقب هبة الكرامة العام الماضي، إلى تكثيف تسليح الشارع الإسرائيلي، وكذلك تشكيل جماعات مسلحة في مدن عديدة، ومع ارتفاع وتيرة هذه الإجراءات يزداد القلق على حياة الفلسطينيين ولا سيما مع غياب الرقابة والمحاسبة عندما يكون المستهدف فلسطينيًا.