اكتشف باحثو الأمن السيبراني حملة برامج تجسس تستهدف الإيغور من خلال "التنكر" في شكل تطبيقات أندرويد، بما في ذلك خدمات المراسلة وتطبيقات أوقات الصلاة والقواميس، وفقًا لصحيفة "الغارديان" التي كشفت تفاصيل تقرير جديد صادر عن شركة الأمن السحابية "لوك أوت".
وتستخدم برامج التجسس، التي يقول الباحثون إنها مرتبطة بمجموعة قرصنة مدعومة من الحكومة الصينية، لتعقب الأشخاص الذين يستخدمون خدمات يمكن اعتبارها "سابقة للجريمة" أو تعتبرها الصين مؤشرات على أن شخصًا ما يشارك أو يريد الانخراط في أنشطة دينية متطرفة أو انفصالية.
وتشمل أنشطة "ما قبل الجريمة" استخدام شبكة افتراضية خاصة أو مشاركة محتوى ديني. وقد تؤدي هذه الأنشطة إلى احتجاز الشخص في معسكر لإعادة التثقيف.
وتستهدف حملة المراقبة في المقام الأول الإيغور في الصين، وفقًا للتقرير، ولكن هناك أيضًا أدلة على أن أولئك الذين يقفون وراء الحملة كانوا يتطلعون إلى استهداف الإيغور في البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل أفغانستان أو تركيا حيث يعيش نحو 50 ألف شخص من الإيغور.
جمع بيانات وتسجيل مكالمات
وقال الباحثون إن العديد من التطبيقات التي تحتوي على برنامج التجسس هذا، تجمع بيانات الجهاز بما في ذلك الموقع وجهات الاتصال وسجلات المكالمات ومعلومات شبكة واي فاي، ويمكنها أيضًا تسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور.
ووجد الباحثون أيضًا أن النسخات الأحدث لتطبيق "موون شاين" الذي يخترق نظام أندرويد والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2019 من قبل مجموعة الأبحاث "سيتيزن لاب" التابعة لجامعة تورنتو، يقوم بتنفيذ برامج التجسس في التطبيقات الشائعة بما في ذلك "واتساب و"تلغرام" بالإضافة إلى "إصدارات من التطبيقات الثقافية الإسلامية وأدوات اللغة الأويغورية، أو تطبيقات الصلاة .
وعادةً ما توجد تطبيقات أندرويد التي تحاكي الخدمات الحالية في متاجر التطبيقات غير الرسمية لأن "غوغل بلاي" محظور في الصين، وفقًا للتقرير، وينتشر أيضًا من خلال خدمات المراسلة بما في ذلك "تلغرام".
ونقلت الصحيفة عن كريستينا بالعام، باحثة استخبارات التهديدات للموظفين في "لوك أوت" قولها: "إن هذه كانت واحدة من أكثر عائلات البرمجيات الخبيثة" التي رأوها تعقيدًا.
مجلس حقوق الإنسان رفض مناقشة انتهاكات شينجيانغ
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مناقشة الانتهاكات التي تُتَّهم بكين بارتكابها في منطقة شينجيانغ، شمال غرب الصين، بعد تقرير للمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حول احتمال ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الإيغور المسلمين، والأقليات الأخرى في المنطقة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن "القضايا المرتبطة بشينجيانغ ليست قضايا إنسانية بالمرة، لكنها قضايا مكافحة إرهاب وتطرف وميول انفصالية". واتهمت الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية "باستخدام مجلس حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".
وكان تقرير باشليه، الذي نُشر في 31 أغسطس/ آب الماضي، قد ذكر معلومات "ذات مصداقية" بشأن انتشار التعذيب، والاحتجاز التعسّفي، وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية. كما عكس التقرير موافقة الأمم المتحدة على اتهامات نسبها ناشطون وغيرهم إلى بكين لاعتقالها أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين.
لكن بكين رفضت هذه الاتهامات، وزعمت أنها تُدير مراكز تدريب مهنية في المنطقة لمكافحة التطرّف، واصفة الأمم المتحدة بأنّها "تابعة ومتواطئة مع الولايات المتحدة والغرب".
وفي مايو/ أيار الماضي، سربت ملفات لشرطة شينغيانغ، وتضم عشرات الآلاف من الصور والوثائق والملفات حول الاعتقال المزعوم لما يصل إلى مليوني مسلم من سكان الصين، تتراوح أعمارهم بين 15 و73 عامًا. وتوثق تلك الملفات الانتهاكات التي يواجهها أولئك الذين يتم إيداعهم في ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل أو التدريب المهني في الصين في منطقة شينغيانغ الغربية قبل عام 2018.