برلين تعتبره "غير مقبول".. طهران تحكم بالإعدام على مواطن ألماني-إيراني
أيدت المحكمة العليا في إيران الحكم بإعدام جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بتهمة "الفساد في الأرض"، حسبما أفاد متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء.
وحكم القضاء المحافظ في الجمهورية الإسلامية على شارمهد بالإعدام في فبراير/ شباط، بعد إدانته برئاسة جماعة مؤيدة للنظام الملكي، ومتهمة بتنفيذ تفجير دام عام 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد.
ونقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن المتحدث مسعود ستايشي قوله في مؤتمر صحافي أسبوعي بطهران: "المحكمة العليا أيدت الحكم. وبعد إخطار المحكمة الأدنى، ستُتخذ الإجراءات بعد ذلك لتنفيذ قرار المحكمة العليا".
"غير مقبول"
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: إن "برلين مصدومة من تقارير تأييد حكم الإعدام، وتعمل على التأكد من ذلك".
وأضاف: "إذا كان ذلك صحيحًا، فإن الموقف سيكون خطيرًا جدًا بحق"، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعتبر الحكم بإعدام شارمهد غير مقبول تمامًا.
إلى ذلك، تصاعدت التوترات بين إيران والقوى الغربية، بسبب قضايا تتراوح من البرنامج النووي الإيراني، إلى "قمع طهران العنيف" لاحتجاجات استمرت شهورًا عقب وفاة الشابة مهسا أميني.
جمشيد شارمهد
واعتقل شارمهد، الذي حصل على إقامة في الولايات المتحدة أيضًا، في عام 2020، ووصفته وزارة المخابرات في ذلك الوقت بأنه "زعيم جماعة تندر الإرهابية التي دبرت أعمالًا مسلحة وإرهابية في إيران من الولايات المتحدة".
وتقول الجمعية الملكية الإيرانية، أو تندر، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرًا لها، إنها تسعى إلى إعادة النظام الملكي في إيران بعدما ألغته الثورة الإسلامية عام 1979. وهي تدير محطات إذاعية وتلفزيونية موالية للمعارضة الإيرانية في الخارج.
وكانت ألمانيا أعلنت في فبراير/ شباط أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية من الأشخاص غير المرغوب فيهم، وأمرتهما بمغادرة البلاد ردًا على الحكم بإعدام شارمهد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إيران تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، وهو إيراني بريطاني أدين بتهمة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وتحتجز إيران 17 شخصًا من حاملي جوازات السفر الأجنبية، معظمهم مزدوجو الجنسية، وبينهم اثنان من الإيرانيين النمساويين، فيما لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.