تزامنًا مع حالة غير مسبوقة من الغلاء تعيشها مصر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، وهو ما يتم من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج.
وأدت خطوة السيسي لزيادة حجم المستفيدين من المواطنين لتصل إلى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وهو ما يجعل هذا البرنامج من الأبرز على مستوى برامج التكافل في البلاد منذ عقود.
كما أمر الرئيس المصري أيضًا بصرف مساعدات استثنائية لقرابة 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، وهو ما يتم بتكلفة إجمالية قيمتها حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا.
ووجه السيسي بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
بدوره، حرص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على الإشارة إلى أن الاجتماع الذي عقده السيسي مع كبار المسؤولين تضمن استخدامه مصطلح "جهود الحماية الاجتماعية"، في إشارة إلى الجهود التي يقوم بها الرئيس والحكومة لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
"كفاءة المواطن المصري"
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن الهدف الأساسي لجهود الدولة هو رفع كفاءة المواطن المصري، ولم يكن الهدف منها إعطاء مساعدات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة تحدثت عن ضرورة أن يكون هناك وقت محدد لإنهاء عمل هذ البرنامج، وكانت تقول: "لا نستطيع أن نقدم المساعدات للأسر المحتاجة إلى الأبد، بل الهدف هو رفع كفاءة المواطن ليحقق بنفسه دخلًا إضافيًا يضمن له حياة كريمة".
وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، قال عبد المطلب: "إعطاء المساعدات لن يحقق الحياة الكريمة للمواطن المصري"، مشيرًا إلى أن تأثير هذا المساعدات سيتضح أكثر عندما يتمكن المواطن من الوصول إلى مرحلة من الكفاءة تمكنه من تحقيق دخل بنفسه أو زيادة دخله الذي يكسبه، بدلًا من الاعتماد على المساعدات.
ولمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد في ظل ارتفاع عدد السكان، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة رفع كفاءة المواطن والخريج المصري ليكون أكثر تنافسيًا في سوق العمل بحيث يستطيع أن يحقق دخلًا إضافيًا، بالإضافة إلى ضرورة خلق فرص عمل حقيقية وتوسعًا عمرانيًا من خلال زيادة المصانع والإنتاج.
