شهد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك باركليز اليوم الأربعاء احتجاجات جديدة من نشطاء معارضين لما يقال إنها خدمات مالية يقدمها لشركات صناعات دفاعية إسرائيلية.
وأجبرت الاحتجاجات البنك على تشديد إجراءات تفتيش الحاضرين في محاولة للحد من الاضطرابات التي شهدها في السنوات الماضية.
وتواجد عشرات المتظاهرين خارج مقر الاجتماع في وستمنستر بوسط لندن ملوحين بأعلام فلسطين ورافعين لافتات تتهم باركليز "بتسليح إسرائيل" و"التربح من الإبادة الجماعية".
"الحرية لفلسطين"
وقاطع محتجون رئيس مجلس الإدارة نايجل هيغينز أثناء محاولته بدء الاجتماع. وصعد أحدهم على كرسي وقال: "باركليز متعامل رئيسي في سندات الحكومة الإسرائيلية"، قبل أن يخرجه أفراد الأمن.
وانضم آخرون ولوحوا بأعلام فلسطين وهتفوا "الحرية لفلسطين". وقال هيغينز أثناء طرد المجموعة خارج القاعة "اذهبوا جميعًا".
وواجه باركليز انتقادات حادة لعلاقاته مع شركات صناعات دفاعية تنتج معدات يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
وتعرضت العشرات من فروعه للتشويه والتخريب على يد ناشطين مؤيدين لفلسطين في السنوات القليلة الماضية.
ويقول باركليز إن دوره هو تقديم الخدمات المالية لشركات صناعات دفاعية، بما في ذلك الشركات الأميركية والبريطانية والأوروبية التي تورد منتجات لحلف شمال الأطلسي وغيره من الحلفاء.
وأكد البنك أنه لا يستثمر أمواله الخاصة في شركات تورد أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، وأنه يجري فقط التعاملات على أسهم تلك الشركات نيابة عن العملاء.
