أعلنت الحكومة البريطانية الخميس رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.
وأوضح مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان أن "الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علمًا بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
تخفيف العقوبات عن سوريا
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي عن خطة جديدة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وشرح وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي حينها أن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مشيرًا إلى أنه سيتعيّن أولًا على النواب مناقشة المقترح.
وقال دوتي في بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، إن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
وأكد: "نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده ودعم الأمن والاستقرار".
وفي مارس/ آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانًا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
وأوضحت الحكومة البريطانية من قبل أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
