في اليوم الذي كان يفترض فيه أن تقلع أول طائرة استأجرتها الحكومة البريطانية لإبعاد طالبي اللجوء نحو رواندا، وصل أكثر من 400 لاجئ عبر البحر جنوبي شرق البلاد.
وفي اللحظة الأخيرة، توقفت الرحلة بعد معركة قضائية خاضتها مجموعات حقوقية ضد خطة حكومة بوريس جونسون، حيث انتهت بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل 3 أشخاص هم كل من بقي على متن الرحلة المثيرة للجدل من أصل 130 شخصًا.
ويصف مناهضو الخطة الحكومية خطوة الترحيل، بأنها "عار بريطاني" في حق آلاف من ركبوا أهوال البحر هربًا من الموت في بلدانهم، كما بحق رواندا.
فقد صرحت إيفات كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل أمام مجلس العموم البريطاني: "لم ولن تكون هذه السياسات جدية أبدًا.. الوزيرة تعلم ومع ذلك جهزت الطائرة إلى رواندا.. كانت على علم أن المبعدين هم ضحايا تعذيب وتجارة البشر".
وكانت بريطانيا قد أبرمت صفقة ترحيل المهاجرين مع رواندا منذ أبريل/ نيسان الماضي، وكلفتها حتى الآن ما لا يقل عن 158 مليون دولار من أجل تحويل هذا البلد الإفريقي إلى بلدٍ ثالثٍ يتولى رعاية اللاجئين وغربلة ملفاتهم كما تفعل أستراليا التي تحتجز المهاجرين في جزر بعيدة.
في هذا السياق، أبدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تمسك الحكومة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، لافتة إلى أن "الاستعدادات بدأت لرحلة مستقبلية".
ومع خيبة الأمل الحكومية من الاعتراض على خطة الترحيل، من المقرر أيضًا أن تأخذ الأمور منحى آخر خلال الشهر المقبل حيث سيصدر القضاء حكمًا مفصليًا يأمل المعترضون أن ينسف صفقة إبعاد اللاجئين برمتها.
وتسعى لندن من خلال إبعاد المهاجرين إلى رواندا، إلى لجم عمليات عبور قناة المانش غير المشروعة التي تزداد بانتظام، رغم الوعود المتكررة بضبط الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
فمنذ مطلع العام قام أكثر من 10 آلاف مهاجر برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، في ارتفاع مقارنة مع العامين الماضيين اللذين سجلا أصلًا أرقامًا قياسية، بلغت يوم الثلاثاء وحده 444 إلى جانب آخرين وصلوا إلى السواحل البريطانية أمس الأربعاء.