رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، ما يعكس تصاعد التوتر بين كبار المسؤولين العراقيين.
وتقدم الرئيس الكردي الأصل كذلك، بدعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في نهاية يناير/ كانون الثاني، غير أن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة هاوري توفيق كشف عنها يوم أمس الأحد.
وقال توفيق في مؤتمر صحافي: إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا هدفها ضمان إصدار أمر "صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة ودون توقف"، بغض النظر عن "الإجراءات الفنية" التي تعمل بغداد وأربيل على حلّها.
انتشار الفساد
ويعاني القطاع العام في العراق من قلة الكفاءة وانتشار الفساد، فيما يقول محللون إن بين رشيد والسوداني خلافات كثيرة، فرغم تسلم العاملين في القطاع العام بالإقليم رواتبهم لشهر يناير، إلا أنهم مازالوا ينتظرون أجر ديسمبر/ كانون الأول، بحسب فرانس برس.
وكُشف عن الدعوى أمس الأحد وفق توفيق، بالتزامن مع احتجاجات على عدم سداد الرواتب في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، ومسقط رأس الرئيس العراقي.
غير أن مسؤولين لمحوا في تصريحات مؤخرًا إلى تقارب بين حكومتي بغداد وأربيل، أبرزهم رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الذي شكر مؤخرًا السوداني "الذي كان متعاونًا... لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان".
وخرج مئات المحتجين من السليمانية الأحد باتجاه أربيل، لكن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، على ما أفادت وسائل إعلامية محلية، فيما نفذ آخرون اعتصامًا لمدة أسبوعين في السليمانية، ولجأ 13 معلمًا إلى الإضراب عن الطعام.
حكم قضائي
والعام الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يلزم الحكومة الاتحادية بتغطية رواتب القطاع العام في كردستان، بدلًا من المرور عبر سلطات الإقليم، تلبية لمطالب الموظفين في السليمانية، لكن مسؤولين يقولون إن الدفعات لا تزال غير منتظمة نتيجة إجراءات فنية.
وقال المحلل السياسي إحسان الشمري لوكالة فرانس برس: إن الدعوى القضائية تظهر تفاقم التوترات بين الرئيس ورئيس الوزراء، مضيفًا: "نواجه انقسامًا كبيرًا داخل السلطة، وهو يحدث الآن بشكل علني".
وفي يناير، أمر السوداني هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء تدقيق، بشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة "آي كيو" IQ لخدمات الإنترنت والتابعة لنجل الرئيس رشيد.
من جانبها، خاطبت النائبة حنان الفتلاوي عضو لجنة النزاهة النيابية، رشيد عبر منصة "إكس" قائلة: إن "الغرامات على شركة ابنك (IQ) كافية لدفع الرواتب" في كردستان.
ويذكر أنه خلال عام 2023، تصاعد الضغط على موازنة العراق، من خلال زيادة سنوية في عدد القوى العاملة، حيث أضافت وفق مشروعها المقدم من الحكومة لعام 2023 أكثر من 830 ألف موظف جديد للقطاع العام.
وعليه ارتفعت نسبة الزيادة بـ13% وهي زيادة ارتفع معها الإنفاق على الرواتب من 31 مليار دولار إلى 47 مليارًا، وفقًا لتقرير اللجنة المالية النيابية المقدم لرئاسة البرلمان التي حمّلت مسؤولية الجزء الأكبر من الزيادة لقرارات من الحكومة السابقة ألزمت الحالية بتنفيذها.
