رفضت الحكومة الألمانية للمرة الأولى، دعم استثمارات في الصين بسبب وضع حقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانغ في شمال غربي البلاد، حسبما أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، مشيرًا إلى احتمال فرض عقوبات على مسؤولين محليين.
وقال هابيك لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: إن "شركة تملك نشاطات في إقليم الإيغور عبرت عن رغبتها في تمديد ضمانات (حكومية) للاستثمار" و"لم نوافق على ذلك".
وأضاف الوزير الألماني أنها "المرة الأولى التي لا تقدم فيها ضمانات استثمار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان".
وبدون هذه الضمانات تتحمل الشركة وحدها كل المخاطر المالية لأي مشروع في الخارج. ولم يذكر هابيك ولا وزارته تفاصيل الشركة التي رُفض دعمها.
لكن مجلة "دير شبيغل" نقلت عن مصادر لم تكشفها أن الشركة هي "فولكسفاغن".
وكانت هذه المجموعة الثانية في العالم في صناعات السيارات فتحت في 2013 مصنعًا في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث تتهم السلطات الصينية بقمع أقليات مسلمة خصوصًا الإيغور.
وتتهم دراسات غربية بكين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور وأفراد مجموعات عرقية مسلمة أخرى في "معسكرات لإعادة التأهيل" وحتى بممارسة "العمل والتعقيم القسريين". وتتحدث الولايات المتحدة من جهتها عن "إبادة جماعية".
في المقابل، تدين الصين هذه التقارير معتبرة أنها منحازة، وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى القضاء على التطرف.
"فرض عقوبات"
وفي سياق متصل، قالت "دير شبيغل:" إن الاستثمارات مخصصة "لمصانع أخرى" للمجموعة في البلاد غير تلك الخاصة بشينجيانغ لكن "لا يمكن استبعاد وجود رابط".
وصرح هابيك: "نظرًا إلى العمل القسري وسوء معاملة الإيغور لا يمكننا ضمان المشاريع في المنطقة"، ملمحًا أيضًا إلى احتمال فرض عقوبات على مسؤولين صينيين.
وأضاف أن إجراءات من هذا النوع "مطروحة إذا تمكنا من معرفة المسؤولين وإثبات" أفعالهم.
وكان رئيس مجموعة "فولكس فاغن" هربرت ديس أكّد في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية أخيرًا أنه "لا يوجد عمل قسري" في المصنع. وقال: "نريد أن يبقى المصنع مفتوحًا" لأنني "أعتقد أنه من الأفضل للسكان المحليين أن نبقى".
ونقلت "دير شبيغل" عن مصدر في "فولكس فاغن" أن قرار الحكومة لن يؤثر على المشاريع الاستثمارية للمجموعة في الصين.
"ملفات شرطة شينخيانغ"
والثلاثاء، زعم تسريب واسع النطاق لوثائق للشرطة الصينية، أن الحراس في معسكرات الاعتقال الصينية -حيث يحتجز أفراد من أقلية الإيغور- ينفذون أوامر "إطلاق النار لقتل" السجناء الذين يحاولون الهرب.
وبحسب "واشنطن إكزامينير"، تضمن التقرير، الذي أطلق عليه اسم "ملفات شرطة شينخيانغ"، عشرات الآلاف من الصور والوثائق والملفات حول الاعتقال المزعوم لما يصل إلى مليوني مسلم من سكان الصين، تتراوح أعمارهم بين 15 و73 عامًا.
ويورد التقرير، الذي أصدرته مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية، تفاصيل الانتهاكات التي يواجهها أولئك الذين يتم إيداعهم في ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل أو التدريب المهني في الصين في منطقة شينغيانغ الغربية قبل عام 2018.
ويوضح التسريب سياسة إطلاق النار بهدف القتل، وهي ترشد الحراس إلى إخبار رؤسائهم عندما يحاول شخص ما الهروب. ثم يُطلب من الحراس أن يأمروا الهارب بوضع يديه خلف رأسه، وإذا لم يطع الهارب، يُطلب من الحراس إطلاق طلقات تحذيرية. وفي حال عدم توقفه، يُطلب من الحراس إطلاق النار وقتل السجين.
كما يضم التسريب صور معتقلين وحراس مسلحين بالهراوات والأسلحة الآلية، وأبراج مراقبة مزودة بأسلحة رشاشة.