دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرصنة سلطة الاحتلال الإسرائيلي لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ووزارة الخارجية والمغتربين باستخدام برنامج بيغاسوس، "في تعد وانتهاك صارخ، وغير أخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وترتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها".
ويعد هذا أول تصريح رسمي بوجود اختراق لهواتف عاملين في جهاز حكومي فلسطيني، بعد تأكيد اختراق هواتف عاملين في منظمات حقوقية فلسطينية.
ويتيح "بيغاسوس" (pegasus) الذي طورته شركة "إن أس أو" (NSO) الإسرائيلية، التجسس على مستخدمه بمجرد تنزيله على هاتف جوال، من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
والإثنين، قالت مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية الدولية (مقرها دبلن): إنها اكتشفت استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، لـ"اختراق أجهزة الهاتف التابعة لـ6 مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان".
ووفق مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز" فإن ثلاثة من الضحايا يعملون في مؤسسات "الحق" و"الضمير" و مركز "بيسان" للبحث والتطوير، وهي ضمن 6 مؤسسات أعلنت إسرائيل، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصنيفها كـ"منظمات إرهابية".
واعتبرت الوزارة في بيان أن "هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".
وأكدت الوزارة "أننا كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصتا ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي".
وتابع البيان: "بناء على ذلك، تدرس الوزارة جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم ضاربة بكل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط".
*وزارة الخارجية والمغتربين // نلاحق قانونيا حكومة الاحتلال على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني* pic.twitter.com/lUUrpg6AOA
— State of Palestine - MFA (@pmofa) November 10, 2021
التوجه للجنائية الدولية
وأكدت أنها تعد ملفًا كاملًا لهذه الجريمة، تمهيدًا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.
وطالبت المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.