يُعد التسويق الخارجي حاليًا، فرصة للصيادين والتجار المحليين في قطاع غزة، وذلك من أجل تعويض خسائرهم بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على الصيد وأزمات القطاع الاقتصادية، التي تمنع تسويق أصناف منها محليًا.
ويوضح ياسر الحاج وهو صاحب شركة لتصدير الأسماك أن "المواطن في غزة لا يستطيع شراء بعض الأنواع من الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها، لذلك نصدرها للضفة الغربية".
ومع ذلك، أصبحت عمليات التسويق الخارجية، مثيرة للجدل دائمًا بشأن تداعيتها على أسعار السمك والمستهلكين، لكن السلطات المحلية تقول إن ما يتم تصديره جزء ضئيل من الأسماك المصنفة بأنها الأكثر استهلاكًا محليًا.
ويقول مدير الخدمات في الإدارة العامة للثروة السمكية جهاد صلاح: إن "الأسماك الشعبية والتي تعد في متناول يد المستهلك ممنوع تصديرها إلا بنسب قليلة وشروط".
ووفق أرقام رسمية، فإن أجمالي إنتاج الصيد البحري شهريًا يبلغ نحو 300 طن، منها 40 فقط تسوق للضفة الغربية، إلى جانب 60% من إنتاج المزارع السمكية التي يفيض إنتاجها بكثير عما يحتاجه السوق المحلي.