خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر، اليوم الثلاثاء، إلى أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعلت النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على "شفير الانهيار التام".
ولفت تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن هذا النوع من الضربات يفاقم القلق حيال امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وقالت المفوضية: إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية".
ويركّز التقرير الواقع في 23 صفحة والصادر تحت عنوان "الهجمات على المستشفيات خلال تصعيد الأعمال العدائية في غزة" على الفترة من السابع من أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو/حزيران 2024.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، تم تنفيذ 136 ضربة على 27 مستشفى و12 منشأة صحية أخرى، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في أوساط الأطباء والممرضين والطواقم الطبية، إضافة الى مدنيين آخرين، وألحق أضرارًا بالبنى التحتية المدنية، إن لم يدمرها بالكامل.
ولفت التقرير إلى أن الكوادر الطبية والمستشفيات خصوصًا محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، طالما أنها لا ترتكب ولا تستخدم لارتكاب أي أعمال تلحق الضرر بالعدو خارج مهامها الإنسانية.
وخلص إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود جماعات مسلحة في المستشفيات في غزة "غامضة وفضفاضة".
"مصيدة للموت"
وجاء في التقرير أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى قليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنًا".
من جانبه، اعتبر مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مستشفيات غزة تحوّلت إلى "مصيدة للموت".
وقال: "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت"، مشدّدًا على "أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
مطالبات بالتحقيق
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى استشهاد أكثر من 45 ألف شخص في غزة، معظمهم مدنيون، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
واختتم التقرير بدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة في الحوادث التي تم تفصيلها.
وقال تورك: "من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وأضاف: "يحب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيًا على الفور".
وتابع: "يجب أن تمنح إسرائيل الأولوية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان وتيسير حصول السكان الفلسطينيين على الرعاية الصحية الملائمة، ولجهود التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، بهدف استعادة القدرات الطبية التي دُمرت مدى الأشهر الـ14 الماضية من الصراع العنيف".
