كشفت الهيئة المسؤولة عن إدارة العمليات المالية في "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا" الإثنين أن مالي التي ترزح تحت عقوبات غرب إفريقية تخلّفت منذ نهاية يناير/ كانون الثاني عن سداد عدد من مستحقّات ديونها السيادية في هذه السوق الإقليمية.
وقالت "أوموا-تيتر" إنها نشرت منذ 31 يناير خمس مذكرات إلى المستثمرين تبلغهم فيها بأن مالي "ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في سوق السندات العامة".
وأشارت إلى أن قيمة الاستحقاقات المالية التي تخلّفت باماكو عن سدادها بلغت حتى الجمعة 53 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 81 مليون يورو.
عجز عن سداد المستحقات
ولفتت الهيئة إلى أن هذا التخلّف عن السداد "يأتي في سياق تخضع فيه دولة مالي لعقوبات فرضها ضدها مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)".
و"أوموا-تيتر" هي الهيئة المسؤولة عن إدارة الأوراق المالية العامة في "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا" الذي يجمع دول غرب إفريقيا الثماني التي تستخدم عملة موحّدة هي الفرنك الإفريقي (ساحل العاج، السنغال، توغو، بوركينا فاسو، مالي، غينيا-بيساو، النيجر وبنين).
وفي 2 فبراير/ شباط أعلنت الحكومة المالية أنها لم تتمكن "بسبب قيود" من سداد مستحقّات تزيد قيمتها عن 2,6 مليار فرنك إفريقي متعلقة بإصدارين من السندات في السوق المالية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمال في باماكو يومها أن مالي "احترمت دائمًا التزاماتها في السوق المالية وتريد طمأنة المستثمرين على أنها مستعدة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها".
تعليق بأثر فوري
وفي 9 يناير فرضت إيكواس وأوموا على مالي رزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية بسبب عزم المجلس العسكري الحاكم في باماكو على البقاء في السلطة أعوامًا عدة.
وعلّقت هذه العقوبات بأثر فوري كل المعاملات التجارية والمالية للدول الأعضاء مع مالي، باستثناء المنتجات الاستهلاكية والضروريات الأساسية.
كما جمّدت هذه العقوبات أصول مالي في البنوك المركزية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفي المصارف التجارية للدول الأعضاء، وعلّقت أيضًا استفادة باماكو من أي معونة من المؤسسات التمويلية التابعة لإيكواس.