كشف تقريران اقتصاديان عن فداحة سوء الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بدءًا من تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، وحتى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إذ ركز التقريران على القرار الناجم عن القيود الإسرائيلية وتراجع المنح الخارجية.
وكشفت بعثة الصندوق أيضًا أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر تباطؤ واسع للنمو، مع ارتفاع مزمن في مستويات البطالة والفقر والتضخم، حيث تضم قائمة التحديات الاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية والقيود المفروضة على الحركة، وضعف تحصيل الإيرادات من المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.
وحثت البعثة على ضرورة التوصل إلى اتفاقات حول ملفات رئيسة، تضم رسوم المناولة والعبور عبر جسر الملك حسين والضرائب، ونقل إدارة الجمارك وحل قضية المراسلات المصرفية.
كما نبه الصندوق إلى أن الدين العام الفلسطيني ارتفع من 34,5% قبل الجائحة إلى 48,5% حاليًا.
36% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر
بدوره، كشف "الأونكتاد" أن 36% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، كما ظلت البطالة عند 26%.
ويبدو المشهد أكثر قتامة في غزة، حيث أكثر من نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، و83% منها يحصلون على الحد الأدنى للأجور.
وتشير المؤسسة الأممية إلى العوائق المنهجية من قبل الاحتلال، وتفتيت الاقتصاد الفلسطيني، وحرمانه من الوصول إلى الأسواق ما أوصل العجز التجاري إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قبضة الاحتلال ثلثا الإيرادات المالية الفلسطينية، وتراجع مساعدات المانحين إلى 300 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع ملياري دولار العالم 2008.
