سجّل النمو الاقتصادي للصين تراجعًا حادًا في الربع الثاني من العام الجاري حيث بلغ 0,4% فقط، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، حسب أرقام رسمية نشرت الجمعة.
ومع أنها موضع شك، يتابع خبراء الاقتصاد بدقة الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الصيني نظرًا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
وفي الربع الأول من 2022، سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموًا نسبته 4,8% على أساس سنوي.
ومنذ 2020، اتبعت الدولة سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.
وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين.
وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في مايو/ أيار في العاصمة بكين.
وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد إذ أجبرت عددًا كبيرًا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطًا على سلاسل التوريد.
وفي يونيو/ حزيران، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 3,1% على مدى عام، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع خلال عام واحد، بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في أيار/ مايو 6,7%.
أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3,9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0,7% في مايو/ أيار.
وبلغ معدل البطالة 5,5% في يونيو مقابل 5,9% قبل شهر.
ومعدل البطالة الذي يشمل سكان المدن وترصده السلطات الصينية بدقة، بلغ في فبراير/ شباط 2020 مستوى قياسيًا مطلقًا (6,2%) في ذروة وباء كوفيد قبل تراجعه.
ويأتي هذا التباطؤ في النمو في عام حساس سياسيًا يفترض أن يشهد، ما لم تحدث مفاجآت، إعادة تعيين شي جينبينغ رئيسًا للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.
وكانت الصين نجحت العام الماضي في التعافي من صدمة الموجة الوبائية الأولى، وسجلت نموًا نسبته 8,1% في إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بأكمله.
