تكبّد العالم في النصف الأول من عام 2022 خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 72 مليار دولار، حسبما أعلنت شركة التأمين السويسرية "سويس ري" Swiss Re في تقديرات نشرتها الثلاثاء.
وأوضح رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين بورتوغ أن "آثار تغير المناخ تتجلى في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب إفريقيا".
ورغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في فبراير/ شباط في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، بحسب بيان الشركة.
وسُجّلت خسائر إجمالية من الكوارث الطبيعية التي تتضمّن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل الحوادث الصناعية، بقيمة 75 مليار دولار في النصف الأول من 2022 مقابل 95 مليار دولار في النصف الأول من 2021 بحسب الشركة.
وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار قبل عام.
ولفتت الشركة إلى أن تواتر الكوارث التي تُسمّى بالكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازل والأعاصير.
وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية عام 2021 نحو 250 مليار دولار، وفقًا لتقدير أولي نشرته العام الماضي، شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري"، أي بزيادة قدرها 24% مقارنة بعام 2020.
وفي حديث سابق إلى "العربي" أكد مسؤول العلاقات في منظمة "إيكو طاقة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وائل بو بكر أن العالم سيكون على أعتاب كوارث مناخية عديدة، وهو ما نراه في الفيضانات التي تجتاح أكثر من دولة.
وأضاف أن سبب الظواهر الطبيعية التي حصلت مؤخرًا هو التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى لتبخّر مياه المحيطات وهطولها على شكل أمطار غزيرة.
وقال بو بكر: الغازات الدفيئة هي السبب في التغير المناخي، والتي تنتشر في الهواء بسبب الابتعاد عن استخدام الطاقة المتجددة.
واعتبر أن تعامل الإنسان مع الطبيعة هو السبب لما يحصل اليوم، "ويجب تحمل مسؤولياتنا تجاه الأرض والشعوب".
ويشير إلى أن سلوكيات الحكومات والأفراد "أوصلتنا إلى التغير المناخي وأدت إلى تسارعه".