باتت شركات مقاولات عدة في قطاع غزة معرضة للتوقف عن العمل في أي لحظة، بسبب انخفاض سعر صرف اليورو أمام عملة الشيكل.
ويقول اتحاد المقاولين الفلسطينيين: إن "المؤسسات الدولية المانحة للمشاريع بعملة اليورو، لم تعوّض المقاولين عن الخسارة ما أدى إلى تآكل رأس مالهم"، مشيرة إلى أن الشركات غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها جراء الخسائر التي تكبدتها.
كذلك، أكد مقاولون فلسطينيون أنهم دخلوا في مفاوضات لتعويض الضرر الواقع عليهم جراء الانخفاض الحاد في سعر صرف اليورو، من دون التوصل لنتائج حقيقية.
"تعنّت" المؤسسات الدولية
وقال المختص بالشأن الاقتصادي، محمد أبو جياب: إن تراجع قيمة سعر صرف ينعكس بشكل خطير على قطاع المقاولات في غزة، لا سيما أن أكبر المشاريع الحاصلة ممولة من الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية، وبالتالي فإن التعاقدات تتم بعملة اليورو.
وأوضح أبو جياب أن هذا القطاع يعاني من أوضاع سيئة بالأصل جراء الحروب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن عدد شركات المقاولات تراجع من أكثر من ألف شركة إلى أقل من 300 في غزة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب.
واعتبر أن المنظمات الدولية وفي ظل غياب اهتمام السلطة الفلسطينية بهذا القطاع، باتت تتفرّد بالمقاول الفلسطيني وتستبعد أي تعويضات لها علاقة بانعكاسات صرف الدولار انخفاضًا أو ارتفاعًا على المقاولين.
وأضاف: "للأسف هذه الأزمة تعصف كل فترة بقطاع المقاولات وتكبد المقاولين خسائر فادحة".
وأكد أبو جياب أن المقاول لا يستطيع بعد التوقيع على عقد العمل التعديل على البنود أو إعادة الجدولة، متحدثًا عن وجود تعنّت من الدول المانحة في عملية تعديل في بنود بسيطة، ما أوجد حالة من التشنّج بين قطاع المقاولين وهذه الجهات.
وأشار إلى أن اتحاد المقاولين أعلن قبل أشهر، مقاطعة عطاءات منظمة "الأنروا" بعد تشددها بعدم تعديل العقود أو حتى السماح للمقاولين المتضررين بالانسحاب.
وطالب لسلطة الفلسطينية بحماية هذا القطاع، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية إعمار في غزة في ظل غياب المقاولين.