أكّدت وزارة النفط العراقية الخميس أنها طالبت منظمة "أوبك" برفع مستويات إنتاج البلاد للنفط خصوصًا بعد حرب الشرق الأوسط التي انعكست أضرارًا اقتصادية بالغة.
والعراق الذي يعتمد اقتصاده بنحو 90% على إيرادات النفط، هو عضو مؤسس في "أوبك" التي تشكّلت في عاصمته عام 1960، وهو أحد أبرز المنتجين في هذه المنظمة وكان يُنتج أكثر من 4 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع حرب الشرق الأوسط في نهاية فبراير/ شباط.
إعادة تقييم السقوف الإنتاجية
وأوردت وزارة النفط في بيان أن العراق "أكد باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء" في المنظمة "وفقًا للتفاهمات الخاصة بوضع العراق الأمني والاقتصادي".
وبناء على ذلك، "استجابت" المنظمة "من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء".
وشددت الوزارة على أن "أي مطالب تتعلق بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية تُعالج من خلال الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة" في المنظمة.
ونوّهت إلى "وجود تفهم عالي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع العراق الخاص وما عانته الصناعة النفطية العراقية" خلال عقود من الحروب آخرها حرب الشرق الأوسط، وإلى أن "هذا سيؤخذ بنظر الاهتمام ليكون الإنتاج النفطي العراقي بالمستوى العادل".
وكان المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي قد أكد في وقت سابق، الخميس، أنه "لا توجد حاليًا نية للعراق بالخروج من المنظمة وهو ملتزم بآلياته".
العراق ماض في زيادة إنتاجه
ونوّه إلى أن العراق "ماض بزيادة إنتاجه ليتلاءم مع مقدراته واحتياجاته"، معتبرًا أنه "يجب على المنظمة زيادة مستوى الإنتاج للعراق، وبخلافه سيكون هناك قرار بخصوص البقاء في المنظمة أو الخروج منها".
ومنذ إغلاق إيران لمضيق هرمز بشكل شبه كامل تزامنًا مع الحرب وصولًا إلى توقيعها مذكرة تفاهم مع واشنطن الأسبوع الماضي لإنهاء النزاع، وجد العراق نفسه في مأزق اقتصادي إذ كان يصدّر معظم إنتاجه النفطي عبر الممرّ المائي الذي يمرّ منه في الظروف العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط.
وانعكس إغلاق مضيق هرمز أزمة اقتصادية عالمية، لأن القدرات الإنتاجية غير المستغلة التي يمكن أن تُستخدم لتعويض أي نقص في إمدادات الوقود في العالم، موجودة بشكل أساسي في العراق ودول الخليج مثل الإمارات التي انسحبت قبل نحو شهرَين من "أوبك بلاس".
