في عصر التعثر المالي، والتخلف عن السداد، تعاكس دولة قطر المسار الذي عبده تباطؤ الاقتصاد العالمي، وجنوحه نحو الركود، وتحظى بزيادة في تقييم اثنتين من أكبر 3 وكالات تصنيف عالمية.
إذ فصلت ساعات بين تقييم كل من وكالتي "موديز" و"ستنادرد آند بورز" للاقتصاد القطري، وربما تلحق "فيتش" بركبيهما في أقرب الأوقات.
فبينما زادت الأولى من نظرتها المستقبلية للدوحة من مستقر إلى إيجابي، جاءت الثانية لترفع التصنيف الائتماني للبلد الذي يتأهب لاحتضان منافسات كأس العالم لكرة القدم وصولًا إلى درجة AA.
وكان للتدفقات النقدية الراهنة والمستقبلية الكلمة الفصل في تقييم الوكالات لمؤشرات البلد الخليجي، فهي التي تعبر عن قدرة الدوحة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية.
وبما أن عوائد قطر ستواصل تفوقها على نفقاتها، فإنها تسير في الاتجاه السليم متلافية وعورة البيئة الدولية الكلية الآخذة في التعقيد، في ظل تباطؤ يتلبد في سماء كبرى الاقتصادات العالمية المحفوف بصعود متتال لمعدلات الفائدة.
وعزت "ستنادرد آند بورز" خطوتها تجاه قطر إلى تراجع أعباء الديون، مقابل استمرار نمو العوائد المرشحة بتحقيق قفزة نوعية بنهاية عام 2026، وذلك حينما تتمكن الدولة من إنجاز مشروعها الطموح برفع حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليونًا سنويًا.
وتمكن البلد الذي يمتلك أصولًا استثمارية في شتى أصقاع المعمورة من قطع شوط طويل في تنويع موارد دخله، في خطة اتبعها منذ سنوات تأهبًا لمثل هذه اللحظات الدقيقة التي تعاني فيها كثير من الاقتصادات، وتعكف فيه الوكالات على خفض تصنيف البلدان التي تعاني من تدهور حساباتها المالية.
