قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، إن أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات تتعلق بالأمن، وفي انتظار عقد جلسة للاستماع لأقواله في تهمة تسريب معلومات عسكرية شديدة السرية خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
قالت المدعية العامة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، إن أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات تتعلق بالأمن، ويُنتظر عقد جلسة لاستماع أقواله في تهمة تسريب معلومات عسكرية شديدة السرية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونفى جوناثان أوريخ، مستشار نتنياهو المقرب، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها في أواخر عام 2024.
مقتل الأسرى
ووصف نتنياهو التحقيقات بشأن أوريخ ومساعدين آخرين بأنها ذات دوافع سياسية، وقال اليوم إن أوريخ لم يُلحق الضرر بأمن الدولة. وقال محامو أوريخ إن التهم لا أساس لها وإن براءة موكلهم ستثبت بما لا يدع مجالًا للشك.
وقالت باهراف-ميارا في بيان، خلال وقت متأخر أمس الأحد، إن أوريخ ومساعدًا آخر سربا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي لصحيفة "بيلد" الألمانية.
وذكرت أن الاثنين كانا يسعيان إلى التأثير على الرأي العام بشأن رئيس الوزراء نتنياهو، وتوجيه النقاش المرتبط بمقتل ستة محتجزين إسرائيليين على يد آسريهم الفلسطينيين في غزة، وذلك في أواخر أغسطس/ آب 2024.
وأدى مقتل المحتجزين إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في إسرائيل، وأثار غضب عائلاتهم الذين اتهموا نتنياهو بتقويض محادثات وقف إطلاق النار ، والتي تعثرت في الأسابيع السابقة لأسباب سياسية.
نتنياهو ينفي
وينفي نتنياهو هذا بشدة. وأكد مرارًا أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولة عن انهيار المحادثات، بينما تحمل الحركة إسرائيل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لأسباب سياسية.
وقال مسؤول في وزارة الأمن حينها إن أربعة من المحتجزين الستة الذين قتلوا، كانوا ضمن قائمة تضم أكثر من 30 محتجزًا كان من المقرر أن تطلق حماس سراحهم، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ونُشر المقال في صحيفة "بيلد" بعد أيام من العثور على جثث الأسرى داخل نفق تابع لحماس في جنوب قطاع غزة. وقالت "بيلد" بعد الإعلان عن التحقيق إنها لا تعلق على مصادرها وإن مقالها اعتمد على مستندات موثوقة.
ووصف نتنياهو في بيانه اليوم الإثنين إعلان باهراف-ميارا بأنه "صادم" وأن توقيته يثير تساؤلات جدية.
وتسعى حكومة نتنياهو منذ أشهر لإقالة باهراف-ميارا. واصطدمت المدعية العامة، التي عينتها الحكومة السابقة، مع حكومة نتنياهو بشأن قانونية بعض سياساتها.
