قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح اليوم الإثنين استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وقالت الوكالة الرسمية: إن رئيس الوزراء اتخذ هذه الخطوة "نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. معربًا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله المعهودة باتخاذه ما يراه محققًا للمصلحة العليا للبلاد".
وتفاقم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) خلال الأسبوعين الماضيين، حول مجموعة من القوانين قدمها نواب في البرلمان، ومنها شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع إسقاط الفوائد، وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة ماليًا.
"قضية إسقاط القروض"
وقد أثار انسحاب الحكومة من جلسة العاشر من يناير/ كانون الثاني، التي بدأ فيها البرلمان مناقشة هذه المقترحات غضب النواب وتقدم نائبان باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وخلال اليومين الماضيين أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة تصرّ على سحب الاستجوابين وسحب تقارير اللجان البرلمانية حول هذه المقترحات قبل حضور جلسة البرلمان المقررة غدًا الثلاثاء، بينما رفض النواب ذلك.
وكانت صحيفة "القبس" المحلية، أفادت اليوم، بأن "الحكومة تقدمت باستقالتها للقيادة السياسية"، دون تعقيب حكومي.
#عاجل | وكالة الأنباء الكويتية: رئيس الحكومة يتقدم رسميا باستقالة حكومته إلى ولي العهد#الكويت pic.twitter.com/JdDOL8EKGo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 23, 2023
وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة لم تسمها الأحد، إن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".
وأوضحت الحكومة في وقت سابق أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها.
هذا إضافة إلى قضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويًا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.
وهذه ثالث حكومة يشكلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيسًا للوزراء في أغسطس/ آب الماضي.
كما أنها سادس حكومة تُشكل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية خصوصًا على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.
وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها في أكتوبر/ تشرين الأول بعد يوم واحد فقط من تشكيلها بعد أن رفض النواب التشكيلة الوزارية.