قضت محكمة تونسية اليوم الإثنين بسجن المحامية البارزة سنية الدهماني، وهي منتقدة للرئيس قيس سعيّد، لمدة عامين في قضية تقول جماعات حقوقية إنها "تُمثل تصعيدًا للحملة على معارضي سعيد ومنتقديه"، حسبما أفاد محامون.
وكان محامو الدهماني قد انسحبوا من المحاكمة بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة، قائلين: إنهم "يرفضون المشاركة في المهزلة".
وأضافوا أن الدهماني تحاكم مرتين بسبب التصريح الإعلامي نفسه، الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية بحق مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
سجن المحامية سنية الدهماني عامين
بدوره، قال المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: إن "المحكمة حكمت على سنية بالسجن عامين"، واصفًا الحكم بأنه "ظلم ما بعده ظلم".
أما المحامي سامي بن غازي فقال لوكالة "رويترز": إن "ما يحدث هو مهزلة.. تحاكم سنية مرتين على التصريح نفسه".
وأُلقي القبض على سنية الدهماني العام الماضي بعد إدلائها بتصريحات خلال ظهور تلفزيوني، شككت فيها في موقف الحكومة تجاه المهاجرين الأفارقة في تونس.
ورُفعت القضية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في تونس، المعروف باسم المرسوم 54، والذي استنكرته على نطاق واسع جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
ويقبع معظم قادة المعارضة وعدد من الصحافيين ومنتقدي سعيّد في السجن منذ أن أحكم الرئيس التونسي قبضته على معظم السلطات تقريبًا، بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب".
ويرفض سعيّد هذه الاتهامات ويقول إن أفعاله قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد استشريا لسنوات.
