اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الجمعة، الحكومة بإطالة أمد الحرب، دون داع بسبب المشاكل السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"أوهام" ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان بقطاع غزة.
وترفض حكومة نتنياهو وقف حرب الإبادة بقطاع غزة بزعم الاستمرار لتحقيق أهدافها المعلنة، وأبرزها القضاء على "حماس" في القطاع، والتأكد من عدم تمكنها من شن هجمات.
فمنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانًا على غزة، أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
لابيد: الحكومة تطيل أمد الحرب بلا داع
وقال لابيد في منشور على منصة إكس: "الحكومة الحالية تطيل أمد الحرب دون داع بسبب المشاكل السياسية التي يعاني منها رئيس الوزراء، وبسبب أوهام الجناح اليميني المتطرف بالضم والعودة إلى غزة".
ويشير لابيد بذلك إلى تهرب نتنياهو من المثول أمام المحكمة، وتذرعه بانشغاله بظروف الحرب، وإنكاره للمسؤولية عن الفشل بمنع عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: "حان الوقت للتحرك السياسي، حان الوقت لنظام إقليمي جديد"، دون مزيد من التفاصيل.
وبشكل مباغت هز الجيش الإسرائيلي، هاجمت "حماس" في 7 أكتوبر العام الماضي 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين "ردًا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى".
وتسبب الهجوم بحالة إرباك في إسرائيل على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بفشل التنبؤ المسبق بالهجوم الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر خرق استخباري في تاريخ تل أبيب.
فيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن الإخفاق، يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون أكبر خرق أمني واستخباري في تاريخ إسرائيل.
ضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة
من جهة ثانية، يشير لابيد في كلامه إلى دعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف لضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه.
وفي 2017، أعلن وزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خطة لمعالجة الصراع مع الفلسطينيين، أطلق عليها "خطة الحسم"، ترفض وجود أي كيان فلسطيني وتشجع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين وتدعم استخدام العنف ضدهم.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش، وهو وزير بوزارة الدفاع، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
فيما نسبت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إلى نتنياهو قوله "عندما يدخل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، يجب إعادة إمكانية السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة".
وتستغل إسرائيل الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة لتصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر إجمالًا عن 795 شهيدًا، وإصابة نحو 6 آلاف و450، واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
