قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر، وذلك بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان.
يأتي ذلك على لسان مسؤولين أميركيين، أوضحوا أن إدراة بايدن ستسمح ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة أحرزت تقدمًا على صعيد الاعتقالات السياسية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية، والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء.
"قيمة المساعدات"
وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونغرس الأميركي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.
وتمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبها عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويًا. وقال مسؤول إن محامي وزارة الخارجية قرروا أن نسبة 10% هي الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.
وستسمح واشنطن بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود و"منع الانتشار".
مخاوف ومطالبات
وقال أحد كبار مسؤولي الوزارة في إفادة للصحافيين: "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت نفسه إلى الحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرًا الماضية.
وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كل المستويات في ما يخص الإجراءات والخطوات الضرورية لتقوية علاقتنا".
وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا، إن زعم واشنطن إحراز مصر تقدمًا يكذبه استمرار احتجاز سجناء سياسيين.
وأضاف: "في حين يبعث حجب الأموال برسالة إلى السيسي مفادها بأن عدم معالجته مخاوف الولايات المتحدة حيال حقوق الإنسان سيكون له تأثير ملموس على العلاقة".
وينفي الرئيس السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأهمية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ودعا السيسي إلى حوار وطني يضم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي قابلته منظمات حقوقية بالمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، سواء من الموقوفين أو المحكومين حضوريًا وغيابيًا باتهامات ملفقة، أو أولئك المحتجزين بمقار أمنية، بالاضافة إلى وقف فوري لجميع أشكال التعذيب، وإحالة مرتكبيها للمحاكمة.