رفع مدعي عام العاصمة الأميركية براين شوالب دعوى قضائية الخميس تهدف لوضع حد لنشر الرئيس دونالد ترمب الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في المدينة.
وكان ترمب أمر نحو 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن بتاريخ أغسطس/ آب، مشيرًا إلى أن المدينة مصدر "عار قذر ومليء بالجرائم".
كما هدد الرئيس الجمهوري بتحريك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في مدن أخرى يديرها الديمقراطيون على غرار بالتيمور وشيكاغو ونيو أورلينز، ونفى ترمب التهم بأنه يستهدف حصرًا المدن التي يديرها خصومه السياسيون في إطار حملته ضد الجريمة والمهاجرين غير المسجّلين.
واشنطن تقاضي ترمب على قراره نشر الحرس الوطني
وفي بيان أعلن فيه الدعوى، قال شوالب: إن "نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمرًا غير ضروري ولا مرغوب فيه فحسب، بل إنه يعرّض المنطقة وسكانها للخطر والأذى".
وأضاف "ينبغي ألا يتولى الجيش الأميركي مهام الشرطة في أي مدينة أميركية، لا سيما الجيش من خارج الولاية غير المحاسب أمام السكان وغير المدرّب على إنفاذ القانون محليًا".
وتابع "اليوم دي سي، لكن قد تكون أي مدينة أخرى غدًا"، مؤكدًا "قمنا بهذا التحرّك لوضع حد لهذه التجاوزات الفدرالية".
وورد أسماء كل من ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث ووزارة الدفاع كجهات متهمة في دعوى شوالب.
وتأتي خطوة مدعي عام واشنطن بعد يومين على حكم قضائي صدر في كاليفورنيا جاء فيه: أن "ترمب انتهك القانون عندما استعان بالجنود لإخماد الاحتجاجات المناهضة لعمليات الدهم التي استهدفت مهاجرين في لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون".
وأفاد القاضي تشارلز بريير بأن ترمب يبدو مصرًا على "تأسيس قوة شرطة وطنية يتولى الرئيس قيادتها" ومنع الحرس الوطني من القيام بمهام الشرطة بما في ذلك عمليات التوقيف والتفتيش والمصادرة.
وأكد مكتب مدعي عام واشنطن أن نشر الحرس الوطني في العاصمة يرقى إلى "احتلال عسكري لا إرادي يتجاوز بأشواط سلطة الرئيس".
واعتبر أنه يهدد بـ"تقويض السلامة العامة عبر تأجيج التوترات" ويضر بالاقتصاد المحلي "عبر إبعاد السياح ورواد الأعمال المحلية".
