أفادت تقارير إعلامية أجنبية، بأن الحكومة السويدية ستلتزم بإعادة ما يقارب الـ1.5 مليون دولار من عملة "البتكوين" الرقمية إلى تاجر مخدرات.
فقبل عامين، صادرت هيئة الإنفاذ السويدية 36 عملة بتكوين من تاجر المخدرات، وكانت قيمة العملات الرقمية التراكمية حوالي 136 ألف دولار، أي كل عملة "بتكوين" كانت تساوي حوالي 3700 دولار للقطعة الواحدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "تلغراف".
وآنذاك، جادلت المدعية العامة توف كولبيرغ بنجاح أمام المحكمة بأنه يجب تجريد تاجر المخدرات من عملاته التي حصل عليها بشكل غير قانوني.
واستخدمت المدعية العامة في قضيتها القيمة النقدية للعملة بالدولار حينها وليس العملة بحد نفسها، دون توقع السرعة التي ستنمو بها قيمة "البتكوين".
لكن اعتبارًا من 20 أغسطس/ آب الحالي، أصبح التداول بعملة "البتكوين" حوالي 48978 دولارًا لكل عملة، أي ارتفعت الأصول بنسبة 66% حتى تاريخه و313% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. كما أصبحت قيمة العملات الـ36 الخاصة بالتاجر منذ عامين، تعادل قيمة ثلاث عملات "بتكوين" فقط الآن.
واليوم، يطالب تاجر المخدرات الحكومة السويدية بإعادة 33 عملة بتكوين من أصل 36 المصادرة والتي كانت قيمتها تمثل ربح التاجر في القضية المرفوعة ضدّه.
وبناءً على بيان الملاحقة القضائية، اضطرت الحكومة إلى إعادة 33 عملة "بتكوين" بقيمة 1.5 مليون دولار تقريبًا اعتبارًا من تاريخ النشر، على الرغم من معرفتها جيدًا بالطبيعة غير القانونية لمصدر الأموال.
ووصفت المدعية العامة ما حدث بأنه "مؤسف" ويظهر نتيجة نقص الخبرة عند التعامل مع العملات المشفرة المرتبطة بالأفعال الإجرامية.
علاوة على ذلك، يمكن أن تكون هذه القضية بمثابة اجتهاد قضائي للقضايا المستقبلية، وهو تحول غريب في أحداث القانون السويدي.
يذكر أنه أمس الإثنين، ارتفع سعر عملة "بتكوين" المشفرة إلى ما يزيد عن 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر فيما عاد المستثمرون إلى شراء العملة الرقمية.