يعتمد شمال غربي سوريا المنكوب كثيرًا على المعونات الإنسانية والحوالات المالية، وازدادت الحاجة إلى تلك الأموال في الأيام القليلة الماضية مع الضرر الشديد الذي خلفه الزلزال المدمر.
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
إلا أنّ التحويلات من الخارج تصطدم بعوائق تعمق الأزمة الإنسانية في البلاد، وعلى رأسها نقص السيولة النقدية في الداخل السوري.
وفي هذا السياق، تفرض مكاتب التحويل سقفًا من الحوالات المالية التي يستلمها السوريون، فيما يعتمد الإفراج عن كل حوالة على كمية الأموال المتاحة لديهم في الداخل لتسليم المبلغ.
أعباء وعوائق تعمق الأزمة الإنسانية
كما تحاول بعض المكاتب ضمان إيصال أكبر قدر من المبالغ للمتضررين في الشمال السوري، إذ تمثل مصدر دخل لقطاع كبير من المواطنين مع ازدياد الحاجة إليها بعد الكارثة.
ويمثل ارتفاع رسوم التحويل وأجور المكاتب الوسيطة خارج سوريا أيضًا عبئا ماديًا إضافيًا، علاوة على فارق سعر الصرف من محافظة سورية لأخرى، إلى جانب تفاوت رسوم التحويل بين العاملين في مكاتب الحوالات المالية.
وتفاقم كل هذه العوامل من خسائر الشمال السوري التي تزيد وفقًا لخبراء عن ملياري دولار جراء الزلزال، الذي دمر أحياء برمتها، وشرد أكثر من مليون شخص يقطنون 40 منطقة غير خاضعة للنظام في دمشق.
ومع الاتهامات بتقاعس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن الإغاثة العاجلة لمنكوبي زلزال شمال غربي سوريا، تصطدم جهود دعم السوريين بالخارج لإخوانهم في الداخل بالتعقيدات التي تحول دون تخفيف المصاب الجلل الناتج عن الكارثة الطبيعية.
