انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي على خلفية تفشي كوفيد-19، ونقص الشرائح الإلكترونية، وفق ما أظهرت بيانات القطاع الثلاثاء.
وأفادت بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية بأن تسجيل سيارات ركاب جديدة في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 2,4% إلى 9,7 مليون مركبة عام 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.
ويأتي ذلك بعد تراجع تاريخي لمبيعات السيارات بلغت نسبته حوالي 24% عام 2020 على خلفية القيود التي فرضها الوباء وأدى إلى انخفاض تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى 3,3 ملايين أقل من مبيعات ما قبل الأزمة عام 2019.
نقص أشبه الموصلات والشرائح الإلكترونية
وكان نقص أشباه الموصلات، وهي شرائح الحواسيب المستخدمة في أنظمة سيارات عديدة سواء التقليدية أو الكهربائية، السبب الرئيسي لتراجع المبيعات.
وأفادت الرابطة أن "هذا الانخفاض كان نتيجة نقص أشباه الموصلات الذي أثّر سلبًا على إنتاج السيارات على مدى العام، لكن خصوصًا في النصف الثاني من العام 2021".
وبينما قللت شركات تصنيع السيارات في البداية من مدى تأثير نقص الشرائح الإلكترونية، إلا أن الأمر بطّأ الإنتاج لاحقًا وأدى في بعض الأحيان إلى توقف مصانع.
وتعافت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بقوة في الربع الثاني من العام، إلا أنها تراجعت بحوالي 20% على مدى الجزء الأكبر من النصف الثاني من 2021. ولا تبدو التوقعات قصيرة الأمد للإمدادات جيّدة.
من جانبه، قال ألكساندر ماريان من "ألكس بارتنرز" للاستشارات لفرانس برس: "سيبقى مطلع العام 2022 صعبًا فيما يتعلّق بإمدادات الشرائح".
وأضاف "يفترض بأن يتحسّن الوضع في منتصف العام، لكن ذلك لا يعني أن مشكلات أخرى لن تطرأ فيما يتعلّق بالمواد الخام وسلاسل الإمداد ونقص العمالة".
ويُعدّ نقص الشرائح من بين تداعيات الوباء، إذ تأثّر المصنّعون بتدابير الإغلاق وإصابة الموظفين بالفيروس، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وازدياد الطلب العالمي على المعدات الإلكترونية.
وأدى الوباء أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الخام، وتسبّب بنقص العمالة في بعض المناطق.
تأجيل عمليات الشراء
وبينما سجّلت الأسواق في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مكاسب متواضعة، أدى التراجع المسجّل في ألمانيا والبالغ 10,1% إلى انخفاض الرقم الإجمالي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتعد ألمانيا أكبر سوق للسيارات على مستوى أوروبا، إذ تساهم بربع المبيعات الإجمالية مع أكثر من 2,6 مليون وحدة العام الماضي.
وإن كان نقص أشباه الموصلات العامل الرئيسي الذي يعطّل التعافي، فإن أداء الاتحاد الأوروبي كان أسوأ إذا ما تمّت مقارنته مع أسواق كبرى أخرى حيث كان التعافي من الوباء أقوى.
وسجّل سوق السيارات الصيني نموًا بنسبة 4,4% والسوق الأميركي بـ3,7%.
وأشار محللون في شركة "أنوفيف" لتحليل البيانات المرتبطة بقطاع السيارات إلى أن تراجع المبيعات الأوروبية قد يعكس "زيادة كبيرة في معدل أسعار السيارات وتوقعات المستهلكين حيال المركبات الكهربائية، وهو ما يدفعهم إلى تأجيل عمليات الشراء والإبقاء على مركباتهم الحالية لمدة أطول".
كما تراجعت مبيعات شركات صناعة السيارات الثلاث الأبرز في أوروبا داخل التكتل.
ونجحت "فولكسفاغن" في المحافظة على صدارتها، لكن تراجع المبيعات بنسبة 4,8% إلى 1,4 مليون مركبة أدى إلى هبوط حصتها السوقية إلى 25,1%.
كما شهدت "ستيلانتيس"، التي تشكّلت بعد دمج مجموعة "فيات" الإيطالية مع "بيجو-ستروين" الفرنسية، تراجعًا أصغر بلغت نسبته 2,1% إلى 2,1 مليون وحدة، لترتفع حصّتها في السوق إلى 21,9%.
وأما مجموعة "رينو" فسجّلت انخفاضًا نسبته 10%، مع تراجع مبيعات علامتها التي تحمل الاسم ذاته بنسبة 16%، فيما ارتفعت مبيعات علامتها الأقل ثمنًا "داسيا" وتلك الرياضية "ألباين".
وتراجعت حصة مجموعة تصنيع السيارات الفرنسية السوقية إلى 10,6%.
وبينما زادت "بي إم دبليو" نسبة السيارات الجديدة المسجّلة بـ1,5%، إلا أن "دايملر" المالكة لعلامتي "مرسيدس" و"سمارت"، سجّلت تراجعًا بنسبة 12,4%.
بدورها، عززت مجموعة "هيونداي" الكورية -التي تشمل علامتي "هيونداي" و"كيا"- موقعها كرابع أكثر مصنّع للسيارات في الاتحاد الأوروبي مع تحقيقها مكاسب بنسبة 18,4% عبر بيع أكثر من 828 ألف مركبة، وارتفعت حصتها السوقية إلى 8,5%.
ولا تشمل البيانات الصادرة عن أعضاء رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية مبيعات شركة "تسلا" الأميركية التي تصنّع المركبات الكهربائية.
والعام الماضي، سجلت شركات صناعة السيارات خسائر كبيرة حيث خسرت إنتاج 7.7 مليون سيارة بفعل مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الخام.